أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة مساء أمس الأول أن الأموال التي ستجمع في إطار القرض السندي الوطني ستوجه حصريا للاستثمار الاقتصادي، مطمئنا أن العملية تستهدف تعبئة الرساميل "السليمة" للقطاعين الرسمي والموازي، كما أضاف الوزير أن القرض السندي ليس حل ظرفي لمواجهة تراجع الموارد وإنما هو أداة عصرية تستعمل في كثير من أنحاء العالم لاحتواء الاذخار وإدماجه في ديناميكية الاستثمار والنمو، داعيا الى الانضمام لهذا المسعى "حتى نثبت أن انهيار اسعار النفط ليس مرادفا لانهيار النمو" كما قال الوزير.

وصرح بن خالفة خلال لقاء رسمي خصص لإطلاق وتقديم القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي قائلا "ليطمئن الجميع. سنعمل على توجيه كل دينار يجمع في إطار القرض السندي نحو الاستثمارات الاقتصادية سواء كانت مهيكلة مثل الموانئ والسكك الحديدية او المناطق الاقتصادية والسكنات الترقوية أو شبكات الري او تلك الموجهة لتوسيع المؤسسات الاقتصادية". وأضاف أن نسبة الفائدة السنوية المحددة بقيمة 5 بالمائة بالنسبة للقروض المكتتبة لمدة ثلاث سنوات و75ر5 لتلك المكتتبة لمدة خمس سنوات ليست سوى "تقاسما" لمداخيل هذه الاستثمارات بين الدولة من جهة ومكتتبي القروض من جهة أخرى.

أما المهام "السيادية" المرتبطة بالتربية والتكوين والصحة العمومية والتضامن وترقية الشبيبة والبنى التحتية والتنمية المحلية لاسيما في الجنوب والهضاب العليا ستظل من صلاحيات الدولة وستمول من ميزانيتها، يضيف بن خالفة الذي استرسل في تدخله أما وزراء وممثلي جمعيات أرباب العمل والنقابات وجامعيين  أن العملية التي تمثل عودة تدرجية لنمط جديد لتمويل الاقتصاد تقوم على فكرة تعبئة الاذخار الوطني سواء لدى الأسر و المؤسسات المهيكلة أو في أوساط الأعمال غير المهيكلة التي تستعمل رساميل "سليمة". وبالنسبة بن خالفة فإن هذا النمط التمويلي لا يستثني اللجوء الانتقائي لبعض الرساميل الخارجية التفضيلية التي قد يتم حشدها تكلفة مربحة وطبقا للتشريع الذ يخضع له هذا المجال ومن هذا المنظور، الح الوزير بالقول "لا ينبغي اعتبار القرض الذي سيفتح الاكتتاب له يوم الأحد القادم لدى شبكات البنوك ومراكز البريد كحل ظرفي لمواجهة تراجع الموارد وإنما يتعين النظر إليه كأداة عصرية تستعمل في كثير من أنحاء العالم لاحتواء الاذخار وإدماجه في ديناميكية الاستثمار و النمو". ودعا الجميع الى الانضمام لهذا المسعى حتى نثبت للجميع في الجزائر وفي الخراج أن انهيار اسعار النفط ليس مرادفا لانهيار النمو".

من جهتهم أبدي عدد من الخبراء الاقتصاديون الذين حضروا اللقاء تفاؤلهم بشأن نجاح هذه العملية في حين أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار ان البنوك مستعدة لإطلاق القرض معربا عن أمله في أن تفضي العملية لجلب الأموال خارج الدائرة البنيكة. أما رئيس منتدى المؤسسات علي حداد فقد أكد على دعمه للخطوة   بالقول: "بالتأكيد سنشارك لكن دعونا نفكر في الأمر فالعملية حديثة "وأضاف أن "نسبة الفائدة المحددة للسندات السيادية معتبرة مقارنة بنسب الفوائد البنكية". هذا وسيتم الاكتتاب للقرض المفتوح للخواص والمؤسسات على مدى ستة أشهر (ابتداء من 17 أبريل) عبر 4.300 نقطة مخولة تمثلها الوكالات البنكية والبريدية وفروع بنك الجزائر والخزينات الرئيسية والمركزية والولائية.

دنيا. ع