صرح المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة طالب أحمد شوقي أن الصندوق سجل تمويل 130ألف مؤسسة منذ سنة 2004، يشكل فيها العنصر النسوي 15 بالمائة وأن هذه المؤسسات نجحت في توفير أكثر من 200 ألف منصب شغل بينما لم يتجاوز العجز المسجل 03 بالمائة، منتقدا إهمال السلطات المحلية والتنفيذية في بعض الولايات منح مشاريع للشباب عن طريق الصفقات العمومية.

و أكد أحمد شوقي في تصريحات للإذاعة الوطنية أن نسبة تمويل المشاريع التابعة لقطاع الفلاحة فاقت 30 بالمائة حيث ينصب الاهتمام على دعم و ترقية هذا القطاع وفقا للمتطلبات الاقتصادية الراهنة، فيما بلغت نسبة التمويل 10 بالمائة للمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة، بينما تعرف المشاريع التابعة لقطاع النقل – يقول -تجميدا لأنه لا يخلق ثروة و لا مناصب شغل بالإضافة إلى الكوارث الحاصلة على مستوى الطرقات، مطمئنا أن العمل متواصل لتسوية الملفات العالقة منذ سنة 2011/2012 .

من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن الصندوق الوطني للتامين على البطالة قد اخذ على عاتقه مهمة التكوين مؤكدا انه تم التكفل بتكوين أكثر من 400 مستشار و 350 ألف بطال و 190 ألف إطار متخصص في المرافقة بالإضافة إلى تنظيم دورات في جانفي الماضي مست 90 إطار، لتطوير القدرات حسب متغيرات مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مرافقة أصحاب المشاريع خلال السنوات الثلاث الأولى وذكر المتحدث أن أكثر من 700 مؤسسة استفادت من دعم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في إطار قانون الصفقات المعتمد منذ 2012 و الذي يمنح 20 بالمائة من الصفقات العمومية للمؤسسات المصغرة، و قال إن قيمة الدعم بلغت أكثر من مليون و نصف المليون دينار جزائري. وفي السياق ذاته، تطرق أحمد شوقي إلى موضوع إهمال السلطات المحلية و التنفيذية في بعض الولايات فيما يتعلق بمنح مشاريع للشباب عن طريق الصفقات العمومية، و شدد على ضرورة التطبيق الصارم للتعليمات و احترام الأولوية في حق شباب كل ولاية أو بلدية في تلك الصفقات المبرمة.

د. ع