الوطن

لوح للنواب المعارضة: احترموا العدالة وقرينة البراءة

على خلفية انتقادهم لتورط شكيب خليل وبوشوارب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 أفريل 2016

رفض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الخوض أو التعليق على قضية وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، إلى جانب رفضه الرد على فتح العدالة تحقيق في قضية تسريبات وثائق بنما، مؤكدا أنه لن يسكت عن التصريحات التي تمس بمصداقية القضاء، في رده على بعض تدخلات النواب وبعض الأحزاب السياسية، وخاطب المتحدث هؤلاء: "إلى أين نحن ذاهبون بهذه التصرفات والممارسات، إذا كان كل واحد يحل محل العدالة ويوزع التهم كما يشاء؟".

وأوضح الطيب لوح، في تصريح له على هامش مناقشة قانون البصمة الوراثية، أمس، بالبرلمان، أنه "عندما تتكلم وتشير إلى أحكام في القضاء من سلطة تشريعية أليس هذا تدخلا، وعندما تناقشها في ظل سلطة تشريعية التي هي من صلاحيات السلطة القضائية؟"، مستطردا أنه "لا بد من رفع المستوى وأن دولة القانون تبنى بدون تجزئ، وأنا لن أسكت عندما تخرق هذه المبادئ أو يحاول من هنا أو هناك الضغط بطرق غير شرعية إطلاقا على المسار القضائي أو على القضاة كيفما كانت". ورفض لوح "رفضا قاطعا ما يتناقل حول عدم استقلالية السلطة القضائية".

وفي نفس السياق، رفض وزير العدل تطرق بعض نواب المجلس الوطني الشعبي إلى قضية النائب العام بالجزائر العاصمة بلقاسم زغماتي، وطالبهم بعدم ذكر أسماء القضاة مهما كان، قائلا "القضاة لديهم قانون خاص وليسوا موظفين وأن يشار إليهم في جلسة بالأسماء هذا ممنوع وليس من الأخلاقيات، القاضي يقوم بمهامه الدستورية وفق القانون وله قانون يؤطره ضميره والقانون". وأضاف: "لا يوجد دستور يسمح بتدخل أي شخص أو أي هيئة في القضاة، وأعتبر أن التطرق إليهم وذكر أسمائهم أمر خطير".

وأكد المتحدث أنه "يجاهد من أجل مبادئ قطاع العدالة مع كل الخيرين ومع كل من له نخوة الدفاع عن دولة القانون. وقال "إننا نؤمن إيمانا راسخا في إطار برنامج رئيس الجمهورية بتدعيم دولة القانون والأمور تحتاج إلى اجتهاد وليست بالأمر السهل"، متسائلا "أترون المصالح كيف من هنا وهناك تتضارب، يعني تحتاج إلى الخيرين في هذا البلد الذين يؤمنون إيمانا عميقا بذلك ويؤمنون بالجزائر وبناء دولة القانون ورفع المستوى المعيشي للمواطن، وباحترام كرامته بإصلاحات عميقة تحفظه من كل تعسف وانحراف وتضمن له حقوقه الأساسية الدستورية المنصوص عليها قانونا".

من جهة أخرى، دعا وزير العدل "الصحافة إلى عدم الانصياع إلى ما يتم تناقله وما يتم التصريح به سواء من داخل الوطن أو خارجه في إشارة إلى وثائق "بنما". وقال "أنتم الصحفيون، هذا مستقبل البلاد ويجب أن تدافعوا عن المبادئ التي يكرسها مبدأ دولة القانون، ولا تنحرفوا نتيجة ما يثار لا من هنا أو من هناك"، معتبرا أن "تعديل مادة المنع من التنقل في قانون الإجراءات الجزائية، والذي كان يصدر بدون أمر قضائي، وبدون رقابة القضاء قفزة بالنسبة للحريات والحقوق المنصوص عليها دستوريا". وأضاف بالقول: "أليس هذا بداية قوية لبناء دولة القانون؟". وأضاف أن "المنع من التنقل إلى الخارج كان يصدر عشوائيا وبدون مراقبة من القضاء ولم يتكلموا عنه؟".

وأشار إلى أن "ظاهرة الإرهاب أصبحت دولية والتشريع الوطني لا بد أن يتكيف مع المستجدات كون الإرهاب كذلك يتكيف ويكيف وسائله". وأضاف أن "مشروع قانون يتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات جاء لإثراء المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بمحاربة الإرهاب".

وفي رده على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 -156 والمتضمن قانون العقوبات المعروض أول أمس، فقد أكد بأن العقوبة التي نصت عليها المادة 87 مكرر 11 من المشروع القانون المتمم للأمر رقم 66 -156 المتضمن للقانون العقوبات التي تتراوح بين الـ 05 و10 سنوات سجنا مؤقت، والمؤبد ودفع غرامة مالية تصل إلى الـ 10 ملايين دينار في حق كل شخص تثبت في حقه ممارسته لأعمال تجنيدية لحساب الجماعات أو التنظيمات الإرهابية ودعم أعمالها ونشر إيديولوجياتها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أنها ستكون وفق السلطة التقديرية لكل قاض، مشيرا بأن هذه العقوبة تعد تتمة لتلك التي وردت في قانون العقوبات لسنة 2009 في المادة 02.

وعن التساؤلات والمطالب الخاصة بضرورة محاربة الإرهاب وجرائمه بالمقاربة القانونية من طرف بعض النواب، فأوضح الطيب لوح بأن الجزائر حاربت هذه الظاهرة التي أصبحت عالمية بشكل كامل ولم تعتمد على المقاربة الأمنية فقط، إذ تعدت إلى كافة الميادين سواء كانت ثقافية، اجتماعية وسياسية، مشيرا بذلك ميثاق المصالحة الوطنية التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 التي جعلت من البلاد تعيش في أمان واستقرار. أما بخصوص تعريف الإرهاب، فقال بأن التشريع عرفه ولا ضرورة لذلك، خاصة وأنه يفرق بين الإرهاب وتنظيماته، وبين الحركات التحريرية، خاصة وأن الجزائر لها موقف تاريخي تجاه هذه الحركات العادلة، والذي عبرت عنه في الكثير من المحافل الدولية بواسطة دبلوماسيتها وموقفها من ظاهرة الإرهاب التي لا دين ولا وطن لها، والذي يعد موقفا واضحا و"لا مزايدة فيه"، مشيرا في ذلك إلى العلاقات التي تربط الجزائر في هذا المجال بالمجموعة الدولية التي لا يمكن أن تبنى على أساس هش أو حسابات اقتصادية أو جيواستراتيجية.