رغم أن وزير المالة عبد الرحمن بن خالفة أكد منذ فترة أن الحديث عن قانون مالية تكملي لسنة 2016 سابق لأوانه إلا أن الوضعية المالية الحالية للجزائر وتقديرات أسعار النفط للمرحلة المقبلة وتوقعات معدل النمو المخيفة تحتم على الحكومة التوجه نحو هذا الخيار وفي حال ما تم ذلك فإن حيز الخيارات المطروحة لدى لمسؤولين عن إعداد هذا النص الجديد تبقي ضيقة ضمن خيارين فأما السعي نحو إيجاد إيرادات جديدة عبر إدراج بعض الرسوم والضرائب الجديدة على جيوب الجزائريين وإما إيقاف المشاريع التنموية التي تستنزف الخزينة وكلاهما سيكون له تأثير مباشر على الموطن.

وضعت توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض معدّل النمو الاقتصادي في الجزائر من 3.4 بالمائة في السنة الجارية 2016 إلى 2.9 بالمائة فقط في عام 2017 وارتفاع نسبة البطالة إلى 11.3 بالمائة في عام 2016 و12.1 بالمائة في عام 2017، بالإضافة إلى استمرار تقلبات أسعار النفط التي وصلت في الأشهر القليلة الماضية لما دون السعر المرجعي المحدد في قانون المالية لهذه السنة الحكومة امام حتمية اللجوء لقانون مالية تكميلي من اجل تجنب الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية جراء تهاوي أسعار البترول بما أن قانون المالية لسنة 2016 ورغم ما حمله من ضرائب وارتفاع في أسعار بعض الخدمات لم ينجح ف تجنيب الخزينة النزيف الحاد الذي تعرفه، هذا وفي حال ما أذا تم اتخاذ قرار اللجوء على قانون مالية تكميلي لن تكون هذه الخطوة بالأمر الجديد على الحكومة التي اعتادت عليها  منذ سنوات بل هناك من الخبراء من يحبذون فكرة اللجوء لقانون مالية تكميلي باعتبار أن المؤشرات الاقتصادية  متغيرة لكن الأشكال الحقيقي لا يكمن في أهمية اللجوء لقانون مالية تكميلي من عدمه بل ما ذا سيحمل هذا القانون خاصة بالنسبة للمواطنين الذين تأثروا كثيرا بقانون المالية لـ2016، وفي هذا الصدد يؤكد الخبراء الاقتصاديون  أن وزارة المالية ليست بعيدة عن إقرار قانون مالية تكملي لهذه السنة باعتبار أن الوضع الحالي يحتم ذلك، ويؤكد الخبراء أن الخيارات المطروحة أمام المسؤولين ضيقة ولا تتعدي خيارين فإما التوجه  نحو البحث على إيرادات جديدة لمراجعة النفقات، عبر إدراج بعض الضرائب والرسوم على المواطنين، أو اللجوء إلى تأجيل بعض المشاريع التنموية للحد من النفقات الكبيرة وهو الخيار الذي يعتبره الخبراء الأقرب إلى الواقع"، خاصة بعدما توجه  وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة مؤخرا، بتعليمة إلى الآمرين بالصرف لميزانية الدولة والمسجلة يأمرهم فيها بدعوة المصالح المؤهلة إلى عدم الالتزام بعقود جديدة إلا إذا تعلق الأمر بعمليات استثنائية وذات بعد وطني، خاصة ما تعلق بتكملة المشاريع قيد الإنجاز أو تلك التي تكون قد سجلت نسبة تقدم في الأشغال معتبرة"، مؤكدا في ختام مراسلته أن "كل عقد جديد متعلق بمشروع جديد يجب أن يؤجل تلقائيا إلى ما بعد سنة 2016، باستثناء المشاريع ذات الأولوية الكبيرة". وهو ما اعتبره بعض الخبراء تمهيدا لقانون المالية التكميلي لسنة 2016، وساء قرر المسؤولون فرض ضرائب جديدة في قانون المالية التكميلي الذي تحدث عنه الخبراء أو اللجوء لتجميد المزيد من المشاريع التنموية فأن المواطن هو من سيتأثر بكلا الخيارين المطروحين.

 

س. زموش