انتقد نواب من الإسلاميين الخرجة الأخيرة لوزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، الذي اتهم إسلاميين بالاستحواذ على أملاك وقفية وإعلان رفع دعاوى قضائية ضدهم, حيث اعتبر بعضهم أن تصريحه جاء بدافع الخوف على منصبه المتزعزع، كما تحدوه إن كان سيشهر بهم لو كانوا من الأفلان أو الأرندي.

علق، أمس، نواب الغرفة السفلى، على هامش مناقشة قانون العقوبات، على تصريحات وزير الشؤون الدينية, حيث أجمع العديد منهم على رفض إلصاق التهمة بالإسلاميين كلما تعلق الأمر بأمور سلبية تصب في خانة العمل ضد السلطة. وفي هذا الصدد, قال النائب عن حركة النهضة، يوسف خابة، أن تشهير محمد عيسى بالإسلاميين يشبه مقولة: "عجوزة وحكمت سارق"، قائلا: "في محاولة لإظهار ولائه لأصحاب النفوذ، بغية الحفاظ على كرسيه المتزعزع، أعلن وزير الشؤون الدينية عن رفع دعوى ضد إسلامي قيادي في الفيس بتهمة الاستحواذ على عقار وقفي. فيما بشر الصحفيين بن 15 قضية أخرى ستحال على القضاء، ويتم التحضير لـ136 ملف آخر في نفس الموضوع"، متسائلا عما إذا كان الوزير سيشهر بنواب من التجمع الوطني الديمقراطي أو جبهة التحرير الوطني قائل:ا "ترى هل كان الوزير سيعلن عن انتماء هؤلاء لو كانوا من الأفلان أو الأرندي؟".

وأضاف قائلا: "الأولى بك معالي الوزير أن تهتم بتنفيذ أحكام قضائية نهائية لصالح القطاع ضد أشخاص هم من مستشاريك الآن في الوزارة، وعلى سبيل المثال مسجد بئر خادم المركزي الذي يرزح تحت احتلال حقيقي من قبل إطارات وزارة الشؤون الدينية، مع وجود حكم قضائي نهائي لصالح المسجد، وقد راسلتك في الموضوع.... فصمت".

هذا وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد كشف، أول أمس، عن عملية استيلاء قام بها زعماء إسلاميون سابقون على أملاك وقفية وحولوها إلى أملاك خاصة. وقال عيسى أن مصالحه أحصت 136 ملف لعملية الاستيلاء على الأملاك الوقفية من قبل أشخاص من بينهم شخصيات إسلامية سابقة معروفة خلال فترة الإرهاب جراء ضعف الإرادة والبطش الذي كان يستعمل آنذاك على المجتمع.

أمال. ط