دخل أمس الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش احتجاج وطني بسبب تردي اوضاع المخدرين ومستقبلهم بالرغم من لجوئهم إلى لغة الحوار منذ سنة 2010، من جهة، و التصريحات الصادرة عن الوصاية  بخصوص مطالبهم المخيبة للامال من جهة اخرين مهددين بمواصلة وشل كل العمليات الجراحية.

 واكد  تكتل الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الذي تبنى الاحتجاج "انه  بعدما قمنا باحتجاجات أولها أمام مقر وزارة الصحة يوم 29 مارس 2016 ، و  وفي مختلف الولايات سابقا إلا أن تصريحات الوزارة الوصية عقب الاحتجاج كانت مخيبة للآمال، وغير منصفة من قبل الوزير الذي وعدنا ان يكون المحامي لقضيتنا فإننا نحن مجموعة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش على المستوى الوطني لم نجد خيارا آخر غير السعي في احتجاجاتنا وتبليغ الرأي العام حول تجاهل مطالبنا المشروعة".

و عن مجمل الاختلالات اشار التكتل الى  المادة 25 : التي طالب بإلغائها لأنها تسمح للمرضين )سلك آخر يخضع لمرسوم تنفيذي آخر رقم 11 - 121 للشبه الطبي( بالترقية إلى رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش صحة عمومية )السلك الخاص بنا(، ما يناقض المادة رقم 06 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية )المادة 6 : يجمع السلك مجموعة من الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب و يخضعون لنفس القانون الأساسي الخاص.(، وهذا القرار بالذات هو ما جعل سلكا كاملا سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش صحة عمومية أصحاب المهنة الأصليين الذين تعبوا وسهروا على سلامة المريض حتى في الفترة التي سبقت وجود أطباء مختصين في التخدير والإنعاش في تهميش كبير، وهذه المادة في القانون الأساسي هي التي تتنافى إطلاقا مع المادة رقم 27 من قانون الوظيفة العمومية ".

واتهم تكتل اعوان التخدير الويز بوضياف قائلا : "انه قد قامت وزارة الصحة بالتمييز بين العمال من حيث الترقية حيث منحت الممرضين حقين و فرصتين للترقية،و التكوين وحرمت أصحاب المهنة أصحاب سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الأصليين من التكوين و الترقية وهذاالذي لا يستطيع العقل تقبله.

كما طالب التكتل الوزير، أن يفسر لنا مضمون المادتين 20 و 22 من القانون الأساسي للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية اللتان تنصان على ممارسة التخدير حتى في حالة غياب الطبيب الممارس المختص في التخدير والإنعاش، وتحمل المسؤولية القانونية من طرف الجراحين.

سعيد. ح