بعد الجدل الذي رافق الزيارة الأخيرة للوفد الفرنسي، الذي حط بالجزائر لافتكاك مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على الاستثمارات الفرنسية في الخارج، خاصة وأن الزيارة كانت في نظر المراقبين فاشلة على الصعيد الاقتصادي، فقد واجه تغييب ملف الذاكرة في الزيارة واقتصاره على دعم الطرفين للجنة المشتركة التي تم وضعها لدراسة هذه الملفات انتقادات واسعة عند الجزائريين، حيث رأى الكثير من المتابعين للشأن السياسي بأن عدم التطرق لهذه القضية أمر مقصود، وربما هي الانتقادات التي عجلت بخروج وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، ليؤكد على أن هذا الملف يعتبر ثابتا عند الطرف الجزائري.، وأشار المتحدث إلى أن الجزائر متمسكة بالتوصل لحل بخصوص هذه الملفات التي تبقى عالقة بين الطرفين.

وفي هذا الشأن أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أن "مطالب الجزائر ثابتة" إزاء القضايا المتعلقة بملفات أرشيف الثورة والمفقودين وضحايا التفجيرات النووية بالجنوب الجزائري، مضيفا أن "الوقت قد حان للتكلم مع الجانب الفرنسي حول المشاكل العالقة والتي تخص هذه الملفات الثلاثة". وأوضح المتحدث، في تصريح للصحافة، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية البليدة، أمس، أن "الجزائر ثابتة في مواقفها ومطالبها المتعلقة باسترجاع أرشيف الثورة التحريرية والمفقودين وكذا ضحايا التفجيرات النووية"، مؤكدا "أننا قادرون على تحقيق نتائج إيجابية فيما تعلق بهذه الملفات التي تولي لها الدولة أهمية بالغة". وأضاف الوزير في هذا السياق أن الأمور "جد معقدة وحساسة خاصة بالنسبة للجانب الفرنسي وفي الظرف الحالي"، مؤكدا أن "الإجراءات تتقدم ببطء إلا أننا متأكدون أن النتائج ستكون إيجابية ولصالح الشعب الجزائري ولذكرى شهداء الثورة التحريرية وكذا لصالح ضحايا التفجيرات النووية". 

كما أكد المتحدث أن "الوقت قد حان للتكلم مع الجانب الفرنسي حول المشاكل العالقة والتي تخص هذه الملفات الثلاثة"، مشيرا إلى "أنه لا يمكن غض النظر على هذه القضايا التي تكتسي أهمية بالغة لدى الشعب الجزائري الذي يعتبر ذاكرة الثورة التحريرية قضية مقدسة"،.وفي ذات السياق قال الوزير أنه تحادث مع الوزير الفرنسي المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة الذي كان ضمن الوفد الحكومي الفرنسي الذي زار الجزائر بداية الأسبوع الجاري، حيث تطرقا إلى هذه الملفات الثلاثة والتي ألح على أن الجزائر "لن تدخر أية مجهودات بهدف حلها". 

وأضاف زيتوني أن زيارته إلى فرنسا مطلع السنة الجارية بدعوة من طرف الجانب الفرنسي، والتي سبقتها تحضيرات مكثفة،أسفرت عن تكوين لجان جزائرية - فرنسية لدراسة ملف الأرشيف، فيما تم تنصيب لجان تضم خبراء في القانون الدولي ومحامين لإحصاء المفقودين وضحايا التفجيرات النووية.

خولة. ب