الوطن
القروض السندية حرام والتعامل بها كبيرة من الكبائر
الأئمة ينتقدون فتوي وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة ويؤكدون:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أفريل 2016
• على عية: الفوائد التي حملتها هذه القروض هي الربا بعينه
• عبد الرزاق قسوم: سنفتي في هذه القروض عند تسلمنا للوثيقة الرسمية التي تشرحها بالتفصيل
س. زموش
خالف أمس الائمة وعلماء الدين فتوي وزير المالية نور الدين بن خالفة عندما أكد أن التعامل بالقروض السندية حلال وأن فوائد هذه القروض هي عوائد وارباح استثمار واكد هؤلاء ان الاستثمار والقروض التي تضمن نسبة فائدة ثابتة لا تتغير تعتبر قروض بفوائد ربوية داعيين الجزائريين للابتعاد عن هذه الصيغة الجديدة تجنبا للقوع في المعصية.
• على عية لـ"الرائد": الفوائد التي حملتها القروض السندية هي الربا بعينه
وفي هذا الصدد أكد أمام المسجد الكبير بالجزائر الشيخ على عية في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن القروض السندية التي أطلقتها الحكومة أمس وأعطي تفاصيلها وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة هي عبارة عن استثمار يمول من طرف ذو مال سواء الدولة أو المؤسسات أو الأشخاص العاديون مضيفا أن الصيغة التي أطلقتها الحكومة هي عبارة عن سندات تباع للمواطنين مقابل مبلغ مالي محدد وبعائد ثابت سنويا وهذا هو الربا بأم عينه حيث أكد عية أنه لوكان هذا العقد شرعي وحلال كما أفتي به وزير المالية وكانت هذه الفوائد عبارة عن عوائد استثمار وارباح لما كانت نسبة الأرباح ثابتة لا تتغير وفسر عية ذلك بالقول الفرق بين هذا العقد الحرام والعقد الحلال شرعا هو أن هذا الأخير تكون المشاركة في الربح والخسارة على حسب نسبة تمويل كل طرف للاستثمار، وعليه اجزم عية ان القروض السندية التي اطلقتها الحكومة هي قروض حرام تساهم في تدمير الاقتصاد الوطني مستدلا بالآية 278 و279 من سورة البقرة " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ"، من جانب أخر انتقد عية لجوء الحكومة في كل مرة لمثل هذه القروض الغير شرعية مؤكدا أن الحكومة باتجاهها نحو كل ما هو محرما من المعاملات التجارية تكون بذلك حرمت الكثير من الجزائريين من استثمار أموالهم في الحلال كما أمر الله واجبرتهم على اكتنازها في البيوت وإبقائها جامدة رغم أن الشرع أمر بتدوير الأموال لما فيه من مصلحة للعباد والبلاد من خلال خلق فرص للشغل ومصلحة للاقتصاد الوطني هذا ووجده عية دعوة لكل الجزائريين بالابتعاد عن هذه القروض السندية وعدم الوقع في معصية تعد من الكبائر كما دعا الحكومة لمراجعة نفسها وإدخال اصطلاحات على هذه القروض بطريقة تصبح حلال من الناحية الشرعية مضيفا أن الربا في التعاملات المالية هو تدمير للاقتصاد الوطني وليس كما تراه الحكومة انعاشا واستثمارا سيخلص الاقتصاد من أزمته.
• عبد الرزاق قسوم: سنفتي في هذه القروض عند تسلمنا للوثيقة الرسمية التي تشرحها بالتفصيل
من جهته أبدي رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم تحفظه عن الرد فيما أذا كانت القروض السندية حلال من الناحية الشرعية أو حراما وقال قسوم انه جمعيته تفصل التريث حتى تستلم الوثيقة الرسمية التي تشرح صيغة هذه القروض ومن ثمة يمكن الفتوي بعد دراسة كل التفاصيل حيث أوضح أن الجمعية تنتظر هذه الوثيقة ومن ثم سيتم عقد اجتماع ل لهيئة الإفتاء والإرشاد داخل الجمعية للخروج لفتوي موحدة ستنشر عبر وسائل الإعلام من اجل تنوير الجزائريين مضيفا اكيد أذا كانت هذه القروض غير شرعية سنفتي بحرمتها ونحذر الجزائريين فالربا هو تدمير للاقتصاد الوطني وتدمير للمجتمع وللفرد على حد تعبير قسوم الذي قال ان وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة ليس هو المخول للإفتاء في شرعية هذه القروض من عدمها.
• هل ستتحرك وزارة الشؤون الدينية للإفتاء في القروض السندية ؟!
هذا وقد طالب أمس عدد من الجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتحرك من أجل التوضيح للراي العام أن كانت هذه القروض السندية حلال من الناحية الشرعية أو حرام داعيين عيسي لعدم تكرار سيناريو القروض الاستهلاكية والتحرك سريعا لإزالة أي غموض وشبهة لتطرح التساؤلات هل ستتحرك وزارة الشؤون الدينية فعلا للإفتاء في جواز القروض السندية من عدمه أم أن عيسى سيلتزم الصمت ويكتفي بفتوي بن خالفة المثيرة للجدل مثلما فعل مع القروض الاستهلاكية رغم أنه وعد الجزائريين بفتوي تزيل اللبس ع هذه القروض إلا أن أغلب المواطنين لا يزالوا ينتظرون هذه الفتوي الذي لم يظهر عليها أي شيء.
س. زموش
