دولي
الأمم المتحدة: 75 ألفا من مهجري الحرب في غزة بلا مأوى
فيما تواصل سلطات الاحتلال منع دخول مواد البناء لإعمار القطاع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أفريل 2016
كشف تقرير أممي، النقاب عن أن 75 ألف فلسطيني من مهجري الحرب الأخيرة على قطاع غزة (صيف2014)، "ما زالوا بلا مأوى"، وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، في دراسة أمس إن "معظم الأسر المهجرة (62.5 في المائة)، يعيشون في أماكن مستأجرة، وما يقرب من 50 في المائة منهم يخشون التعرض للطرد من أماكن إقامتهم"، وأوضحت الدراسة، أن "ما يزيد عن 80 في المائة من الأسر المهجرة جراء الحرب الإسرائيلية، اقترضت المال لتدبير أمورها العام الماضي، وما يزيد عن 85 في المائة من الأسر اشترت معظم طعامها معتمدة على الاقتراض، وأكثر من 40 في المائة منهم انخفض معدل استهلاكهم للطعام".
وبخصوص وضع النساء والفتيات، أكدت الدراسة بأنه "مثار قلق خاص، حيث تعيش تقريبا جميع الأسر المهجرة التي تعيلها نساء في ظروف سكنية تعاني من انعدام شروط الأمن والسلامة، ولا تحفظ الكرامة والخصوصية، بما فيها الأسر التي تعيش في الخيام والملاجئ المؤقتة أو على أنقاض البيوت المدمرة، أو في العراء"، وأوضحت أن "ما يزيد عن 16 ألف أسرة مهجرة في قطاع غزة، يعيشون في ظروف بائسة، ويحتاجون إلى دعم دولي، وأن هناك وجود فجوة في التمويل لإعادة بناء أكثر من 6 آلاف منزل".
وتستمر سلطات الاحتلال بمنع دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، ويشمل ذلك مشاريع الأمم المتحدة، ومشاريع إعادة إعمار مئات المنازل بموجب المنحة الكويتية، ما يفاقم من سوء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. بعدما تعرض قطاع غزة في السابع من جولية 2014 لحرب كبيرة استمرت لمدة 51 يوما، حيث شنّت آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، واستشهد جراء ذلك 2323 فلسطينيًا وأصيب الآلاف، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن. وفي هذ الصدد أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن منع الاحتلال الصهيوني، إدخال مواد البناء للقطاع الخاص وإعادة الإعمار في غزة، أوقف مشاريع بنحو 200 مليون دولار.
وقال الخضري في تصريحٍ، له إن مئات المشاريع للقطاع الخاص الفلسطيني التي تم الشروع بتنفيذها توقفت بشكل تام بسبب منع "إسرائيل" دخول الإسمنت، فيما توقفت مشاريع إعادة الإعمار لنفس السبب، ما عدا المشاريع القطرية ومشاريع الأونروا (تسمح سلطات الاحتلال بدخول مواد بناء لها). وأكد الخضري أن توقف هذه المشاريع يكبّد القطاع الخاص خسائر ضخمة مباشرة وغير مباشرة، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة ومستويات الفقر المرتفعة أصلا خاصة في أوساط العمال وأسرهم الذين انضموا إلى آلاف العاطلين عن العمل. وأشار إلى أن هذا المنع الذي يدخل أسبوعه الثاني، خطير ويكرس الحصار، ويضرب العمود الفقري للاقتصاد، ويدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة. وجدد الخضري التأكيد أن الاحتلال يعمل على مأسسة الحصار غير الشرعي، عادًّا ذلك عقوبة جماعية ضد نحو مليوني مواطن في غزة. وأشار إلى ضرورة إنهاء الحصار بشكل كليّ، وفتح المعابر، والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل ما تحتاجه غزة بدلاً من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات، إلى جانب السماح بالتصدير دون القيود "الإسرائيلية" غير المبررة.
سالم. أ/ الوكالات
