من المتوقع أن يحظى القرض السندي الذي أعطي تفاصيله أمس وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة بإقبال محدود من طرف الجزائريين سواء المواطنين العاديين أو أصحاب رؤوس الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية أو كما يطق عليهم "أصحاب الشكارة" بسبب الفوائد الربوية التي يتضمنها هذا القرض فرغم أن هذه الفوائد  مغرية وتصل إلى 5 بالمائة من نسبة القرض إلا ان الجزائريون يعتبرون مثل هذه المعاملات المالية محرمة شرعا وهو ما كان على الحكومة أن تضعه في الحسبان انطلاقا من تجربتها مع القرض الاستهلاكي الذي أعادت بعته مطلع السنة ولم يلقي أي أقبال بسبب شبهة "الربا".

وليس فقط شبهة الربا هي من ستكون عائق في نجاح هذه القروض السندية التي سيتم أطلاقها بداية الأسبوع المقبل فحالة الاقتصاد الوطني هذه الفترة وحال المؤسسات العمومية الكبرى لا تشجع ابدا الجزائريين على الاكتتاب  في هذه القروض فحتي في الحالة العادية أين كانت الجزائر تعرف استقرار اقتصادية فضل العديد من الجزائريين اكتناز أموالهم ببيوتهم على ايداعها بالنوك وهو الامر الذي خلق كتلة نقدية ضخمة متداولة خارج القنوات الرسمية والتي لا تزال الحكومة تحاول استقطابها دون نتيجة حقيقية، فمبالك في هذه الأوضاع، من جهة اخري فأن عائق اخر يهن نجاح القروض السندية وهو انعدام الثقافة الاستثمارية لدي الجزائريين حيث أن أغلبهم 

لا يملكون الثقة في عمليات اكتتاب الأموال بسبب غياب ثقافة الاستثمار لديهم ويميلون إلى تحقيق الربح دون مخاطرة أي ميولهم للاكتناز على حساب الادخار وهي صفة اكتسابها أغلب الجزائريون خلال مسيرة الاقتصاد الوطني التي طغت فيها ثقافة من نوع خاص جعلت من الدولة المبادرة بالاستثمار وتم إقصاء مبادرات القطاع الخاص وإعطاء الأولوية للقطاع العام الذي تطلب استثمارات ضخمة مما أفقد المستثمرين الخواص روح المبادرة والتطوير، وعليه فإنه كان بالأحرى على الحكومة قبل إطلاق هذه القروض العمل على نشر ثقافة استثمار جديدة توجه عموم المستثمرين من مؤسسات اقتصادية وخواص ومواطنين عاديين لتبني الأساليب الحديثة في الادخار وهو أمر لن يتحقق بالنسبة للمؤسسات إلا بإرساء الدولة لأنظمة إدارية ورقابية خاصة الضريبة وإصـلاح المنظومة المصرفية الجزائرية خاصة بالنسبة لعموم المواطنين، لكن قبل كل هذا نتساءل هل وضعية الاسر الجزائرية محدودة ومتوسطة الدخل وامكانيتها المالية في هذه الفترة تسمح لها بالاكتتاب ضمن القروض السندية وهي في حد ذاتها تحتاج للاقتراض من الحكومة وليس إقراضها.

من جانب اخر وبمجرد تقديم وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة لتفاصيل القرض الاستهلاكي أمس وتأكيده أن هذا القرض مفتوح أمام كل الجزائريين بدأت حملات مقاطعة وتحذير من هذه القروض عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أطلق عدد من الجزائريين دعوات لمقاطعة هذه القروض بسبب فوائدها الربوية مؤكدين أن الحكومة عليها تحمل أخطائها وحدها وليس أشراك المواطنين معها بتورطيهم في قروض تحمل فوائد ربوية من اجل المساعدة في تمويل المؤسسات التي تعاني عجزا ماليا وأكد البعض الاخر من الجزائريين أن الشعب هو من يحتاج للقروض لأنه هو من يعاني عجزا ماديا وليس المؤسسات التي لم تتمكن من التكييف مع الوضعية الحالية الامر الذي خلق لها مشاكل مالية مطالبين هذه المؤسسات بالتقشف وتخفيف نفقاتها في السفريات والحفلات أحسن من طلب قروض من المواطن الذي يبدو انه وحده هو من يدفع ثمن انهيار أسعار النفط.

الخبراء الاقتصاديون أيضا كانت لهم كلمة في هذا الصدد حيث تساءل البعض منهم  عن سر تجاهل الحكومة لتجارب عالمية في مجال الصكوك الإسلامية المبنية على التعاملات الإسلامية واضرارها دائما على القروض الربوية التي دمرت الاقتصاد الجزائري، مؤكدين أن نسبة الفائدة التي تحاول أن تغري بها المواطنين تعد لا شيء ان قمنا بعملية حسابية بسيطة فبالنظر لمعدل التضخم المصر به والذي وصل إلى 4.5%، والذي نطرحه من نسبة الفائدة التي تقدر بـ5%" نجد ان الاستثمار الذي تروج له الحكومة فائدته 0.5%" فمن يقبل حسب الخبراء باستثمار يحمل هذه الفائدة زيادة على انه محرما شرعا .

س. ز