الوطن
الأسلاك المشتركة: هناك 79 ألف عامل متعاقد على فوهة بركان
انتقدت إصدار الوظيف العمومي لمسوّدة القانون الأساسي ووصفته بـ" المستفز "
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أفريل 2016
انتفضت امس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ضد الامتيازات التي قررت وزارة التربية منحها لفائدة الى تحقيق العدالة الاجتماعية بين عمال القطاع الواحد، طالبت بإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية بخبرة تفوق 25 سنة البالغ عددهم 79 ألف وبنفس الامتيازات التي حضيت بها فئة الأساتذة المتعاقدون .
وشددت النقابة في بيان لها منها حرصها على إعادة النظر في مسودة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة المرسوم التنفيذي 04/08 الذي لم يأتي بجديد للعمال المصنفين دون السلم 10، مؤكدة "انه تفاجئت للسرعة التي أقدمت بها المديرية العامة للوظيفة العمومية على إصدار مسودة القانون الأساسي 04/08 الخاص بفئة الأسلاك المشتركة لقطاع الوظيفة العمومية، الذي لا يقضي بتاتا متطلبات هذه الشريحة الواسعة من عمال قطاع الوظيفة العمومية والتي تؤكد من خلالها إنها خطوة استفزازية غير مسبوقة للحكومة، على إصدار هذا القانون الذي يقضي فقط حاملي الشهادات الجامعية وعدم العناية بالمصنفين دون السلم عشرة."
وجددت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية مطالبها للحكومة، بإدماج فئة المخبريين ضمن المناصب المستحدثة عوض ترقيتهم لمناصب عليا والإستفادة من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية بـ 40 بالمائة والرفع من منحة الضرر، بالإضافة إلى المطالبة بحقوق التسخير في الامتحانات الرسمية لكل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن المعنيين بالعمل في مراكز الامتحانات الرسمية، وترسيخ منحة المردودية بـ 40 بالمائة لكل عمال قطاع التربية دون استثناء وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى تحديد المهام للعمال المربوطين بالمرسوم التنفيذي 05/08 وفتح مناصب جديدة لسد الفراغ الرهيب الذي تعاني منه اليد العاملة بالمؤسسات التربوية، زيادة إلى الترقية والتكوين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن فعليا، والاكتفاء بفئة الأسلاك المشتركة لتسيير الشؤون الإدارية بالمديريات، وإلغاء المناصب المكيّفة للأساتذة حتى لا يتم الإستيلاء على مناصب "الفئة المحرومة".
وطالبت النقابة الحكومة بمنحة الإمتياز لكل أسلاك الجنوب، مما يستوجب استدراك الإجحاف الخاص بمنحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي المتجدد عوض الأجر القاعدي لسنة 1989 وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.
عثماني مريم
