• يوم برلماني الأحد القادم لتوضيح حقيقة مناهج الجيل الثاني

 

أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط، أن مصالحها تكون قد فتحت كل أبواب الحوار مع الأساتذة المتعاقين لإيجاد حل نهائي للملف، مشيرا إلى أن المحتجون رفضوا التفاوض مع ممثلي الوزارة لإنهاء المشكل، وجددت الوزيرة التأكيد خلال الندوة الصحفية التي نشطتها في مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية مساء أمس، التأكيد على أن مطلب الأساتذة بالادماج المباشر هو مطلب "غير قانوني"، ودعت في هذا الصدد الشركاء الاجتماعيين الذين تضامنوا مع هذه الفئة بأن عليهم احترام قانونيّ التوظيف والعمل، واتهمت المتحدثة ضمنيا هؤلاء المحتجين من المتعاقدين بكونهم قد حازوا على مناصب عملهم عن طريق المعريفة والمحسوبية، داعيتا إياهم إلى المشاركة في المسابقة طالما أن تثمين الخبرة موجود، وبخصوص التصريحات التي أدلت بها الوزيرة الفرنسية للتربية التي ناقضت فيها تصريحات بن غبريط قالت هذه الأخيرة أن يوما برلمانيا سيعقد يوم 17 أفريل الجاري لكشف كل الأمور المتعلقة بمناهج الجيل الثاني، وأعلنت بالمناسبة عن تجديد عقود المتعاقدين في بعض الولايات التي لم يتم فيها فتح مناصب عمل.

وبالرغم من أن الندوة الصحفية قد جاءت للردّ على ما فهم من تصريحات وزيرة التربية الفرنسية حول إشراف الفرنسيين على تكوين إطارات ومفتشي الوزارة، إلا أنها رفضت التعليق على ما جاء على لسان نجاة فالو واكتفت بالقول أنها تتحدى أي طرف يقول إن الإصلاحات قد تمت عن طريق الفرنسيين، ودعت بالمناسبة لانتظار اليوم البرلماني الذي سيعقد الأحد القادم للحديث عن حقيقة مناهج الجيل الثاني.

ورفضت في المقابل الردّ الاشاعات المتداولة بخصوص برامج الجيل الثاني ودعت الى احترام المواطنين الذي اضحى ضحية معلومات مغلوطة حول مرجعية اعداد المراجع، وعن تصريح وزيرة  التربية الفرنسية  حول  اتيان خبراء فرنسيين لاصلاح المنظومة التربوية كشف عن تنظيم  يوم برلماني 17افريل لتوضيح للامور وقالت " اتحداكم بالدليل" على عدم صحة الاشاعات المتدوالة.

وبخصوص المتعاقدين المحتجين منذ أيام عديدة ببودواد ببومرداس، المطالبين بالحق في الإدماج، قالت المتحدثة إن قوانين الجمهورية لا بد أن تحترم، موضحة ان الوزارة أعطت الاولوية لتجديد عقود الأساتذة حاليا على ان يكون معيار الخبرة شرط ضروري، ودعت المحتجون في ميدان الادماج ببودواو إلى احترام ميثاق المهنة "النبيلة"، كما طالبت الوزيرة الشركاء الاجتماعيون الذين أعلنوا تضامنهم مع الأساتذة المحتجين باحترام قانوني التوظيف والعمل. 

كشفت في هذا الصدد عن استحالة ادماج المتعاقدين وفق قوانين الوظيف العمومي، واكدت ان الوزارة  ورفقة السطات العليا ، عمدت على الاستجابة لمطالبهم عبر تثمين الخبرة واعطائهم كل الضمانات لتنظيم مسابقة التوظيف بكل شفافية، واكد انها التقت المتعاقدين اكثر من مرة، واتخذت لفائدتهم اجراءات وامتيازات، حيث الاجراء الاول هو تسوية مخلفات الاجور وكذا تعويضات القانونية، مشيرة وفيما يخص الاجراء ثاني هو اعتماد الشفافية في مسابقة التوظيف، مع التاكيد على تلبية مطلب تثمين خبرتهم، واعطاء الالولوية لتجديد عقود المتعاقدين  في المناطق التي لم تفتح مناصب مالية في بعض المواد او الذين لن يسعفهم الحظ النجاح في المسابقة التي ترشح لها867الف مترشح .

واعتبرت الوزيرة ان مشكل المتعاقدين خلقه مشكل غياب معايير مضبوطة ، ولهذا عمدت على تشكيل عمل فوج عمل ، لاقتراح  معايير في التوظيف، لانها غائبة حسبها، هذا وكشفت ان المتعاقدين اغلبيتهم توظفو على مناصبهم عن طريق المعريفة وهذا مرفوض.

هذا فيما ثمنت الوزيرة موقف الشركاء الاجتماعيين، الذين دعموها في قرار عدم ادماج الاساتذة المتعاقدين، واكدت  بان 8نقابات وقعت على ميثاق اخلقيات المهنية  ساندوها في قرارها نقابة" ستاف" انباف،  سنباب، سنابست، كنابست، النقابة الوطنية للعمال المهنيين للاسلاك المشتركة.

سعيد. ح