تطلق الحكومة اليوم القرض السندي بصفة رسمية على أن يدخل هذا القرض حيز التنفيذ بداية من 17 أفريل الجاري وتكون بذلك فتحت باب الاستدانة الداخلية أمام المؤسسات التي تعاني عجزا في التمويل وتأتي هذه القروض بنموذجين قيمة كل نموذج 50 ألف دينار وبفوائد ربحية تتراوح بين 5 بالمائة و5,75 بالمائة سنويا على أن تغلق عملية الاكتتاب ضمن هذه القروض بعد ستة أشهر من إطلاقها أي بعد الوصول إلى سقف تحدده الحكومة، وتراها كافيا لتمويل استثماراتها الاقتصادية.

وخلال عرض قدمه وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة لشرح صيغة هذه القروض في ندوة صحفية بمقر الوزارة  أكد الوزير أن هذه الأخيرة موجه لجميع شرائح المجتمع من عائلات، مواطنين، شركات وحتى المؤسسات العمومية والخاصة مؤكدا فتح 4500 موقع خاص بالقرض السندي على المستوى الوطني من البنك المركزي والبنوك ومراكز الخزينة العمومية وكذا مكاتب البريد بداية الأسبوع القادم لاستقبال المودعين،  وفضل الوزير خلال عرضه لتفاصيل الاستدانة الداخلية التي ستتجه اليها البلاد قريبا، اعتبار القرض السندي فرصة وعائد اقتصادي ثابت، رافضا تسميته بالقرض التضامني، مشيرا في نفس السياق إلى انه نوع من المشاركة الاقتصادية حيث تتقاسم الدولة أرباحها مع المدخرين بصيغة القرض السندي وأبرز بن خالفة أهمية هذه الآلية لرفع إيرادات الدولة، قائلا "إن القرض السندي عملية كبرى للنمو الاقتصادي إذ يكون مفتوحا لجميع المواطنين ولكل المؤسسات والشركات".

وأضاف الوزير أن القرض السندي لا ينحصر في رفع الإيرادات فقط بل هو استثمار للموارد والمدخرات الخاصة في استثمار اقتصادي، موضحا أنه ينتج عنه مردود وربحية كبيرة ويعود بعوائد جيدة وبضمان للدولة. وأوضح بن خالفة بان عملية الاستدانة الداخلية عن طريق القرض الوطني للنمو الاقتصادي، ستغلق بعد ستة أشهر أي بعد الوصول إلى سقف تحدده الحكومة، مؤكدا ان عائدات هذه القروض ستكون موجهة أساسا للاستثمار الاقتصادي للدولة، حيث ستعمل هذه القروض على تمويل الاستثمار لا غير، وعليه سيكون له عائدين متمثلان في الأرباح وتوسيع الوعاء الضريبي. وفي سياق متصل وردا على سؤال حول عدم توجه الحكومة للصكوك الإسلامية لتحقيق الاستدانة الداخلية على اعتبار ان الشعب الجزائري يتخوف من الفوائد الربوية، فضل الوزير تسمية الفوائد من القرض السندي بالعائدات، قائلا بان الحكومة ليس لها مركب نقص فيما يخص الصرافة الاسلامية بدليل أن للجزائر العديد من المنتجات البنكية التي تتطابق مع تعاليم الشرع وعلى رأسها البيع بالإيجار، مؤكدا أن التعامل بالقرض السندي ليس حراما كونه قائم على تقاسم الأرباح من مشاريع اقتصادية استثمارية مربحة.

هذا وطمئن الوزير المتوجهين الى القرض السندي من المواطنين والشركات بضمان اموالهم من طرف الدولة على اعتبار ان الاستثمار في الجزائر مضمون سياديا، مؤكدا ان نسبة الفائدة الموسومة ب 5 بالمائة مضمونة وثابتة رغم أن معدل التضخم يقارب 4,5 بالمائة.