دولي

نائب عن "فتح": قرار إنشاء المحكمة الدستورية به تجاوزات قانونية

قال إن "توقيت" الإعلان عن المحكمة الدستورية "غير مناسب"

 

قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "فتح البرلمانية"، ماجد أبو شمالة، إن إجراءات تعيين قضاة المحكمة الدستورية "خالفت قانون إنشاء المحكمة".

وأوضح أبو شمالة في بيان له أمس ، أن تعيين القضاة في الدستورية تم دون أن يكون غالبيتهم من القضاة أو الأكاديميين أو المحامين الذين مارسوا العمل قضائيًا أو أكاديميًا لعدة سنوات.وبيّن أن تعيين القضاة يجب أن يتم من خلال تنسيبهم من مجلس القضاء ومن ثم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية، إلى جانب استشارة رئيس مجلس القضاء وأهل الخبرة ومنظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين ووزير العدل. وأشار أبو شمالة إلى أن "توقيت" الإعلان عن المحكمة الدستورية "غير مناسب"، حيث إنه جاء بعد 10 سنوات من إصدار قانون إنشاء المحكمة وفي ظل تواصل الانقسام على الساحة الفلسطينية. متابعًا: "قرار إنشاء المحكمة الدستورية يشوبه الكثير من التجاوزات القانونية، علاوة عن مخالفته للواقع السياسي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني". وشدد أبو شمالة على أن قرار إنشاء الدستورية "إضافة إلى جملة القرارات السياسية التي اتخذت بعد استمرار تعطيل المجلس التشريعي".

متسائلًا "هل إنشاء مثل هذه المحكمة جاء كغاية أم وسيلة تستخدم في الصراعات السياسية الحادثة سواء على الصعيد الحركي أو الوطني؟!". مضيفًا: "تلك القرارات لم تخضع للمهنية القانونية والاحتياج الفعلي بما يتناسب مع الحاجة والواقع، ما دفع بعض المختصين بتوصيفها بحالة من الفساد القانوني". واستطرد النائب عن فتح: "لا يُمكن أن نطمئن لأحكام هذه المحكمة ورأسها أعطى للرئيس (محمود عباس) صلاحيات شبه مطلقة، ونسف أعلى قانون فلسطيني يحتج به وهو القانون الأساسي". وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد أصدر الأحد الماضي، "قرارًا رئاسيًا" بتشكيل أول محكمة دستورية عليا في الأراضي الفلسطينية.

وانتقدت فصائل فلسطينية ومؤسسات حقوقية قرار عباس، تشكيل المحكمة الدستورية، وطالبوا بإلغاء القرار، وربط تشكيل المحكمة بتحقق "وحدة وطنية متكاملة"، من خلال تنفيذ المصالحة الفلسطينية، وبالتوافق الوطني، وإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية). ورأو أن تشكيل المحكمة بهذه الطريقة والتوقيت ودون توافق وطني "انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني".

ق. د

 

من نفس القسم دولي