دولي
حكومة الاحتلال تكرس البناء غير الشرعي في المستوطنات
عبر وضع مسوغات قانونية لا تعترف بأن الضفة الغربية "أراض محتلة"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أفريل 2016
أقرت جهات يمينية في إسرائيل بأن وزير الأمن، موشيه يعالون، يطبق على أرض الواقع توصيات لجنة "قانونية" شكلها بنيامين نتنياهو، عام 2011 لتشريع الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان في الأراضي المحتلة، عبر وضع مسوغات قانونية لا تعترف بأن الضفة الغربية "أراض محتلة"، وتجيز البناء الاستيطاني فيها.
وقال موقع "معاريف" إن جهات في اليمين الاستيطاني في إسرائيل أقرت بأن يعالون يطبق توصيات لجنة القاضي، إدموند ليفي، الذي اقترح أن تسعى الحكومة إلى التوصل إلى صيغة تمكنها من تشريع البناء الاستيطاني (غير القانوني) بالمقاييس الإسرائيلية، وإصدار رخص بناء بأثر رجعي للبنايات والبؤر الاستيطانية، التي أقيمت بدون ترخيص من الإدارة المدنية التي تدير شؤون الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر الموقع، أن عملية تشريع هذا البناء، والسعي لإضفاء صيغة قانونية عليه بأثر شرعي، تهدف إلى تقديم بدائل أمام المحاكم الإسرائيلية، وخاصة محكمة العدل العليا لتجنب قرارات بهدم هذه البؤر، خاصة التي يثبت أنها أقيمت على أراضي "دولة"، والسعي للوصول إلى تسوية قانونية بهذا الخصوص. وكانت لجنة إدموند ليفي، التي تشكلت عام 2011 بقرار من حكومة نتنياهو، ادعت بأن الضفة الغربية ليست أرضا محتلة، وبالتالي فإن الاستيطان فيها مشروع، وأن الأراضي التي كانت تعرف كأراضي دولة قبل عام 67 انتقلت ملكيتها هي أيضا لتصبح أراضي دولة، تابعة لدولة إسرائيل.
ومع أن حكومة نتنياهو لم تتبن توصيات التقرير المذكور بشكل علني، إلا أنها سعت إلى تطبيقه، وجعلها موجهة لسياسة حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. وسبق لصحيفة "هآرتس" أن كشفت عام 2014، أن يعالون جعل من توصيات لجنة ليفي، بمثابة كتاب موجه لسياسة تكثيف الاستيطان وتشريع البؤر الاستيطانية بأثر رجعي.
في المقابل، كشفت "هآرتس"، أمس أن النيابة العامة الإسرائيلية، أقرت في رد رسمي سلمته للمحكمة الإسرائيلية العليا، الخميس الماضي، أن تجميد وعرقلة إطلاق البناء الفلسطيني في حي بيت صفافا في القدس المحتلة، رغم توفر التراخيص والأذونات القانونية الرسمية للسكان الفلسطينيين، هو نتاج قرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية نفسها، وذلك بالرغم من أن البناء في مشاريع استيطانية يهودية في نفس المنطقة يسير على قدم وساق.
ق. د
