كشف رئيس جمعية الجزائر "استشارات للتصدير" اسماعيل لالماس أن مشكل التصدير في الجزائر يتعلق بضعف الاستراتيجية المتّبعة وغياب خطة واضحة وإطار مسير لهذه التجارة الدولية المبنية على تشجيع الصادرات خارج المحروقات، ضبط الواردات و جلب الاستثمار الأجنبي، مقترحا في هذا الصدد أنشاء وزارة للتجارة الخارجية يمكنها وضع استراتيجية وطنية للتصدير وتخليص الجزائر من التبعية للمحروقات والوضعية الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها هذه الفترة. 

و أوضح لالماس في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس أن النهوض باقتصاد الجزائر من خلال التصدير يحتاج لإنشاء وزارة للتجارة الخارجية تعكف على بناء استراتيجية وطنية قوية و شكل اقتصادي جديد على أساس معطيات مدروسة حول وضعية و إمكانيات كافة القطاعات و تسخير كافة وسائل الدولة. وأكد أن عملية التصدير تتطلب مؤسسات مختصة تعمل على تسطير خطط و برامج على المدى المتوسط و الطويل حتى لا تصبح عملية التصدير مناسباتية وذكر أن انعدام التنسيق ما بين القطاعات أدى إلى المشكل الحاصل في تصدير الفائض من منتوج البطاطا الذي بلغ 300 ألف طن، و قال إن الأمر كان يستدعي تسخير إمكانيات اكبر فيما يتعلق بالحفظ و التعليب و مرونة إجراءات التصدير و تسيير العملية و التمويل.

و يرى الخبير في التجارة الدولية، انه قد حان الوقت لإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي و البحث عن شراكة حقيقية مربحة للطرفين على حد سواء و السماح للمصدر الجزائري بولوج السوق الأوربية عموما و الفرنسية على وجه الخصوص حيث يتردد عليها أكثر من 05 ملايين مغترب مغاربي. من جهة اخرى تطرق لالماس إلى نشاط جمعية الجزائر "استشارات للتصدير"، قائلا إنها تعكف على مرافقة و توجيه المصدرين الجزائريين فيما يتعلق بعمليات التسويق لتفادي أعباء الخسارة، و في السياق كشف لالماس أن عدد المصدرين الذين يعملون بشكل منضبط و مستمر لا يتجاوز 50 مصدرا وهو عدد قليل جدا مقارنة بعدد المستوردين حيث دعا لاماس في هذا الصدد الحكومة بصرورة التدخل وتشجيع المصدريين من خلال مراجعة أجال استرجاع العملة الصعبة وهو الأمر الذي تدرسه الوزارة الاولي هذه الأيام بالإضافة على وضع تسهيلات إضافية لهؤلاء المصدريين من أجل مضاعفة نشاطهم بالموازاة مع خلق قاعدة صناعية وفلاحة متينة.

س. ز