بدأت مختلف البلديات عبر الوطن في التحضير لقفة رمضان لهذه السنة حيث أعلمت السلطات المحلية كافة المواطنين المسجلين في‮ ‬القائمة الاسمية للمساعدات الخاصة بشهر رمضان الفضيل لسنة‮ ‬2016م‮/‬1437هـ أنه تم الشروع في‮ ‬تحيين الملفات، في حين اختلفت اقتراحات المجالس الشعبية فيما يخص الإعانات هذا الموسم أين قدمت بعض البلديات اقتراحات بتقديم الإعانات على شكل صكوك مالية بينما فضلت بلديات أخري التقيد بنفس شكل  قفة رمضان للسنة الفارطة، في حين طالبت العائلات المعوزة بالرفع من قيمة هذه الاعانة بالنظر ان أغلب المواد الاستهلاكية منذ بداية 2016 عرفت ارتفاعا في الأسعار وصل في بعض المنتجات الـ30 بالمائة.

تسارع السلطات المحلية بأغلب مناطق الوطن هذه الأيام في ضبط التحضيرات الخاصة بشهر رمضان حيث أعلمت مختلف البلديات عبر الوطن مواطنيها أنه تم الشروع في‮ ‬تحيين الملفات الخاصة بتوزيع قفة رمضان لهذه السنة ابتداء من الأسبوع الأخير من شهر مارس الفارط مع إدراج كافة الوثائق اللازمة لأجل الاستفادة من ذات الإعانة‮. وقد شرعت مختلف بلديات الوطن في إعداد قوائم المحتاجين من قفة رمضان لهذا العام، تنفيذا للأمر الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالأخذ على عاتقهم مسؤولية الإشراف على توزيع القفة.

 

وحسب ما أكده أمس رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج البحري مسعود قصري في أتصال هاتفي مع الرائد فان تعليمة من وزارة الداخلية أمرت بتضمين وثائق جديدة في ملفات الاستفادة من قفة رمضان لم تكن ضمن الملف في السنوات الفارطة حيث قال قصري أن الملف هذه السنة يتضمن شهادة عدم المتابعة من قبل مصالح الضرائب وعدم الانتساب لصندوق التقاعد سواء للأجراء أو غير الأجراء. مع تقديم شهادة وفاة الزوج بالنسبة للأرامل وشهادة الطلاق للمطلقات وشهادة بطال لفئة البطالين وكذا شهادة عدم امتلاك دخل ثابت، وهي إجراءات جديدة يقول قصري عكس ما كان متداولا السنوات الفرطة اين كان رؤساء البلديات يكتفون بإعداد قوائم المعوزين من خلال تقديم شهادات عدم نشاط الزوج أو القيام بتحقيق اجتماعي يؤكد عوز العائلات المعنية باستفادتها من قفة رمضان ووثائق أخرى تستخرج من مصالح الضمان الاجتماعي. وأوضح ذات المصدر أن هذا الإجراء من شأنه أن يطهر قوائم المستفيدين من قفة رمضان التي كان يتنافس عليها الإطارات والتجار الكبار وأصحاب المال عن طريق العلاقات والمحسوبية رغم أن هذا الأجراء مرهق للكثير من العائلات المحتاجة لقفة رمضان، وسيلزمها بالتنقل لأماكن بعيدة خاصة سكان المناطق الريفية من أجل استخراج الوثائق اللازمة، لكن تطبيقها بقانونية وإبعاد التلاعبات والمحسوبية قادر على تطهير قوائم المعوزين وأصحاب الحق في القفة ما يجعل الحكومة توفر الملايين وتمكن المعوزين الحقيقيين من الاستفادة دون غيرهم.

من جانب آخر لم تفصل أغلب البلديات في شكل قفة رمضان هذه السنة حيث تحضر بعض البلديات في العاصمة على غرار بلدية براقي مقترحا سيتم تقديمه لمصالح الولاية من أجل توزيع قفة رمضان هذا الموسم على شكل صكوك مالية على المعوزين وهو المقترح الذي سبق للبلدية وان قدمته السنة الفارطة وتم رفضه من طرف مصالح الولاية وهو نفس الامر الذي تكرر مع بلديات أخري الأمر الذي دفع العديد من البلديات هذه السنة للتقيد بنفش شروط قفة رمضان السنة الفارطة على غرار بلدية برج البحري اين اكد أمس مير هذه البلدية لـ"الرائد" أن المجلس الشعبي للبلدية قرر منح مساعدات شهر رمضان على شكل قفة مواد غذائية ستتراوح قيمتها المادية بين 3 ألاف دينار حتي 10 ألف دينار حسب ميزانية البلدية مضيفا ان بلدية برج البحري ستلتزم هذه السنة كذلك بمحتوي قفة رمضان الذي حددته وزارة الداخلية السنة الماضية والمتمثل في 12 مادة غذائية وهي 10 كلغ دقيق، 5 كلغ فرينة، 2 كلغ حمص، 1 كلغ أرز، 2 كلغ شعيرات، 1 كلغ فريك، 5 لتر زيت، 2 كلغ طماطم مصبرة، 3 كلغ سكر، بالإضافة إلى 4 علب قهوة 250 غ وعلبتي حليب بودرة 500 غ و500 غرام سمن نباتي.

 

من جنب أخر طالبت عدد من العائلات المعوزة هذه السنة رفع القيمة المالية لقفة رمضان بسبب الزيادة في أسعار أغلب  المواد الأساسية المكونة لقفة رمضان وتؤكد هذه العائلات المعوزة أنه من غير المعقول الإبقاء علة قيمة قفة رمضان ثابتة مثل السنوات الفارطة وهو ما يعني أن حجم المساعدات ستتقلص بسبب ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية وهو المطلب الذي لا يمكن تحقيقيه حسب رؤساء البلديات أين اكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج البحري أن ميزانية البلديات حددت منذ فترة وحسب هذه الميزانية يتم تحديد قيمة القفة ولا يمكن الرفع منها لأن ذلك سيؤثر على موارد كل بلدية وبالتالي يخلق للبلديات أزمات مالية، مضيفا سنحاول خلال المناقصات الخاصة باقتناء المواد الغذائية في قفة رمضان اختيار أحس المناقصات بأحسن الأسعار.

 

من جانب أخر فأن قرار وزارة الداخلية جعل قفة رمضان هذه السنة على شكل مواد غذائية من شأنه أن يعيد نفس مشاكل توزيع هذه القفة السنوات الفارطة اين كان المعوزون يستفيدون من مواد غذائية أغلبها فاسدة ومنتهية الصلاحية فعلي سبيل المثال تلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، السنة الفارطة  عشرات التقارير عن تجاوزات وخروقات شهدتها عملية توزيع قفة رمضان، تقاطعت جميعها عند نقطة غياب النزاهة في  العملية وشفافيتها وتوزيع مواد غير صالحة للاستهلاك على المعوزين ومواد منقوصة الوزن بالإضافة إلى إقصاء المئات من العائلات المحتاجة من الاستفادة، فيما تذهب بالمقابل الاستفادة لمن لا يستحقونها، كما تحدثت التقارير عن فوضى وغياب التنسيق بين المصالح المعنية بعملية التضامن وقفة رمضان على المستوى المحلي، أدت إلى تأخر توزيع القفة على مستحقيها، كما أدى تعدد الفتاوى بخصوص كيفية منحها للمحتاجين، إلى فوضى من نوع آخر، فبين المجالس الشعبية البلدية التي فضلت منحها كمواد غدائية أساسية، وبين مجالس أخرى ارتأت جدوى منحها كمساعدة نقدا للفقراء، ضاعت العملية في مفترق الطرق، ولم تصل المحتاجين إليها عبر السبيلين، ذلك، لأن بعض البلديات تعاملت مع العملية وكأنها صفقة، فدخلت في عمليات تفاوضية مع الممونين، تحت الطاولة لحاجة معينة. كما أعابت التقارير التباين في قيمة المساعدة المالية التي استخلفت قفة رمضان ببعض البلديات، ففي وقت تعاملت هذه الأخيرة مع العملية من منطلق إمكانياتها المادية ومداخيل البلدية، كان يفترض حسب التقارير التعاطي مع الأمر حسب حاجة الفقراء.

 س. زموش