• نحو التكفل بضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية

 

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن "الجزائر لن تمس بحرية الصحافة لأن المساس بمؤسسات الدولة خط أحمر، وأنه من واجب الحكومة الجزائرية الحفاظ على صورة البلاد في الخارج". وأوضح المتحدث، خلال الندوة الصحفية المشتركة التي نشطها مع الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، بقصر الحكومة بالعاصمة، أمس، أن "الجزائر لن تمس أبدا بحرية الصحافة"، مشيرا إلى أن "جريدة "لوموند" هاجمت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بنشر معلومات غير صحيحة"، مؤكدا أن "الجزائر من بين الدول التي دسترت حرية التعبير وأن قرار الجزائر بمنع دخول صحفي فرنسي إلى أراضينا جاء بسبب جريدته التي مست برمز الدولة الجزائرية وخصوصا شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، داعيا إلى "ضرورة الابتعاد عن الكمائن من بعض الأطراف التي تحاول تعكير جو العلاقات بين البلدين"، مضيفا أن "الجزائر تحترم حرية التعبير وحرية الصحافة بشرط احترام رموز الدولة لان أي جزائري مهما كان لا يمكنه أن يقبل إهانة أو المساس برئيس الجمهورية لكن طلبنا هو احترام قيم ومبادئ الطرف الأخر".

في أول تعقيب له على الحملة الإعلامية التي شنتها إحدى الصحف الفرنسية على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مستندة على تسريبات أوراق "باناما"، قائلا "جريدة لوموند هاجمت أحد رموز الدولة الجزائرية، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بنشر معلومات غير صحيحة وهذا أمر غير مقبول"، وتابع المتحدث قائلا "لا يجب الوقوع في مكائد بعض الأطراف التي تحاول تعكير صفو العلاقات الجزائرية الفرنسية". وأضاف الوزير الأول قائلا "الجزائر لا تسجن الصحفيين ولا تمس أبدا بحرية الصحافة، ولكن الحكومة الجزائرية مطالبة بالحفاظ على صورة دولتها وهيبتها"، مؤكدا أنه لا يمكن لأي أحد أن يتهم الجزائر بأنها ضد حرية التعبير، بل هي تعتبر من بين الدول القليلة في العالم التي دسترة هذه الحرية وكل الصحفيين الفرنسيين مرحب بهم في الجزائر، ولكن هناك خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها.

وفي هذا السياق، قال الوزير الأول عبد المالك سلال أنه يجب أن يتفق البلدان على تحقيق مصلحة مشتركة، ملحا على ضرورة وضع الخلافات والتوتر القائم على جنب، معتبرا أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل إيجابي، والمجالات التي يشملها حاليا التعاون بين فرنسا والجزائر عديدة، قائلا أنه سيتم التوقيع في الأشهر المقبلة على العديد من الاتفاقيات، التي سيعتمد فيها على القدرات والإمكانيات المادية والبشرية التي يزخر بها الطرفان.

 

وتحدث عبد المالك سلال عن جملة الاتفاقات التي وقع عليها البلدان، قائلا أن الحكومتين الجزائرية والفرنسية اتفقتا على التكفل بضحايا الإشعاعات النووية، من خلال إزالة التلوث الناتج عن التجارب النووية، وكان هذا الملف قد أسال في وقت سابق الكثير من الحبر، بعد أن تعالت الأصوات التي طالبت فرنسا بتعويض كافة مخلفات التجارب النووية الفرنسية التي أجريت في الصحراء الجزائرية.

ولدى تطرقه للملفات الإقليمية والدولية، عاد الوزير الأول وجدد التأكيد على أن الجزائر تدعم تسوية عادلة ودائمة لنزاع الصحراء الغربية، تقوم هذه التسوية على حل سياسي يقبله الطرفان، من شأنه تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. وأوضح سلال أن "الجزائر على غرار المجتمع الدولي تدعم تسوية عادلة ودائمة لنزاع الصحراء الغربية تقوم على حل يقبله الطرفان، من شأنه تمكين هذا الشعب من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة"، وذكر الوزير الأول "بالمأساة التي يعيشها الشعب الصحراوي الذي منع منذ أكثر من 40 عاما من تقرير مصيره بحرية".

 

في حين عبر الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، عن استعداد بلاده لدعم الجزائر في مسار تنويع اقتصادها، مشددا على فرص التعاون الثنائية المتاحة في ميادين إستراتيجية كالصحة والصناعات الغذائية والنقل. وقال فالس "انطلقت الجزائر في مسار تنويع اقتصادها. الوضع الحالي ليس بالسهل، لكن نحن هنا لننجح معا ولمساعدتكم كذلك في النجاح". وأعلن المتحدث عن "تعاطفه ومساندته للرئيس بوتفليقة بعد الحملة العدائية التي تعرض لها من قبل الصحافة الفرنسية"، موضحا أنه "لا شيء سيعرقل العلاقات الثنائية بين البلدين وأن بلاده تريد أن تبني جسرا مع الجزائر". وأضاف يقول "كل الرسائل وصلت ويجب على الطرفين الآن النظر إلى المستقبل". وذكر أن الصداقة التي تربط الجزائر وفرنسا يجب أن تتجاوز كل العقبات، لأن التعاون بين البلدين في الظرف الراهن أصبح أكثر من ضروري، بالنظر إلى التحديات التي تواجه البلدين، وذكر أن الشراكة التي تربط بين البلدين تجاوز عمرها 4 سنوات.

وذكر فالس بعلاقة "الصداقة المتينة" التي تربط البلدين، معبرا عن قناعته بأن "ما تم إنجازه من طرف رئيسي البلدين هو دائم وبإمكانه تجاوز المشاكل الصغيرة التي يراد أحيانا خلقها". وقال في هذا السياق "لدينا الثقة في قدرات الجزائر وإمكانياتها وكفاءة اليد العاملة الجزائرية، وكذا في قدرتنا للعمل معا بشكل أكبر. نحن هنا، وكذا الأمر بالنسبة لمؤسساتنا الناشطة في عدة ميادين إستراتيجية كالصحة والزراعة والنقل، وكذا في ميادين مستقبلية كالإلكترونيك".

وأكد المسؤول أن بلاده "تريد أن تبقى الشريك الاقتصادي الأساسي للجزائر"، مذكرا بأن فرنسا هي المستثمر الأول خارج المحروقات في الجزائر وشريكها الاقتصادي الثاني، مشيرا إلى أن 6.000 مؤسسة فرنسية تنشط في التجارة مع الجزائر، وأن حوالي 500 مؤسسة أخرى متواجدة بالجزائر. وقال أن الشراكات بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية هي "عصب شراكة امتياز بين البلدين والتي تم بعثها في ديسمبر 2012 من قبل الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند. ويجب لهذه الشراكة أن تواصل تطورها".

وأكد فالس أن تطوير الشراكة الاستثنائية التي تربط البلدين تتطلب أيضا منح المؤسسات الجزائرية إمكانية التواجد في فرنسا بشكل طبيعي. وذكر في هذا الخصوص بالجهود المبذولة من طرف فرنسا لضمان أحسن الفرص الاستثمارية للمتعاملين الأجانب، مبرزا الدور الذي تضطلع به المؤسسات التي يديرها فرنسيون من أصل جزائري للمساهمة في التقريب بين البلدين بشكل أكبر.

وقال فالس أن الفرنسيين من أصل جزائري مطالبون بالعمل في كلا البلدين وتجنيد طاقاتهم بسهولة، لأن هذه الفئة التي تتمتع بالديناميكية والثراء تعد إحدى فرصنا المشتركة، كما تطرق الوزير الأول الفرنسي كذلك إلى الروابط بين القارتين الأوروبية والإفريقية، معتبرا أن الأخيرة تعد "قارة المستقبل"، وألح في ذات السياق على الدور الذي قد تضطلع به الجزائر وفرنسا للتقريب بين بلدان القارتين.