الوطن

مساهل: إستراتيجية بوتفليقة سمحت بمواجهة التطرف

مستدلا بانخفاض المقاتلين الجزائريين بالخارج

 

قال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن الإستراتيجية التي تبناها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سمحت بمواجهة الخطاب المتطرف "بشكل فعال"، مذكرا بأحكام الدستور المعدل في هذا الخصوص. وأوضح مساهل، في كلمة ألقاها خلال النقاشات رفيعة المستوى للندوة الدولية حول "الوقاية من التطرف العنيف" التي تعقد بجنيف، أن إستراتيجية مكافحة التطرف العنيف والقضاء عليه وضعت منذ أكثر من عشر سنوات بإيعاز من الرئيس.
 وأكد مساهل أن هذه الإستراتيجية سمحت "بمواجهة الخطاب المتطرف بشكل فعال والقضاء على آثاره الخطيرة والتقليص بشكل كبير من انعكاساته على المجتمع والشباب خاصة"، مشيرا إلى "الانخفاض المحسوس لعدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من الجزائر". وقال المتحدث خلال النقاش الذي حضره الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ووزير الشؤون الخارجية للكونفدرالية السويسرية، ديديه بوركالتر، ووزراء ورؤساء وفود أجانب، أن الدستور المعدل يؤكد أن "الشعب عازم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية".
ولدى تطرقه إلى مضمون إستراتيجية مكافحة التطرف في الجزائر، أوضح مساهل أنها ترتكز في المقام الأول على "القناعة بأن الديمقراطية تشكل أفضل حصن وأنجع سلاح لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، باعتبار أنها تسمح بكشف حقيقة الخطاب المتطرف والأخطار والتهديدات التي ينطوي عليها، كما تسمح بتهميشه وفضحه ونبذه من قبل المجتمع".
وترتكز الإستراتيجية في المقام الثاني على المكانة الممنوحة "للتعميق الدائم لدولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذا إنشاء مؤسسات ومعايير قائمة على هذا الأساس"، مشيرا إلى أن الإصلاحات المؤسساتية التي تمت مباشرتها بما فيها تعديل الدستور"تسعى إلى ترقية هذا الهدف".
ويتعلق الأمر في المقام الثالث بـ"ترقية الحكم الراشد الذي يتماشى مع المعايير الأكثر تقدما في هذا المجال، معززا بترقية العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ومكافحة الآفات الاجتماعية دون هوادة باعتبارها أسبابا غالبا ما يستغلها دعاة التطرف العنيف".
كما أشار، في ذات السياق، إلى تطبيق سياسة المصالحة الوطنية التي شجعت آلاف التائبين على تسليم أنفسهم "طوعا"، ما سمح بإعادة إدماج عدد كبير منهم على الصعيد الاجتماعي، موازاة مع استتباب الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي للبلاد، و"تسخير طاقاتها للبناء والتنمية". وأضاف الوزير يقول أن إستراتيجية مكافحة التطرف المنتهجة في الجزائر ترتكز أيضا على "أهمية تشييد دولة قوية وعادلة تقوم على سيادة القانون لمصلحة الوطن، دولة تكون قادرة على ضمان استمرارية النظام الدستوري الذي اختاره الشعب بكل حرية، وتوفير الأمن والحماية للشعب أمام خطر التطرف العنيف والإرهاب".
وفي سياق متصل، وضع مساهل التطرف في نفس خانة الإرهاب، واعتبر أن الظاهرة الأولى تمثل "تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين"، داعيا المجتمع الدولي إلى "تعبئة جهوده كليا لمجابهتها لاسيما وأن "تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال وانتشارها وسهولة الوصول إليها اليوم سهل لدعاة التطرف العنيف إيصال رسالتهم الفتاكة ودعايتهم المتعصبة إلى شرائح واسعة من السكان عبر العالم، لاسيما الشباب والشرائح الأكثر هشاشة". وبعد أن أكد على أهمية مثل هذا اللقاء، اعتبر مساهل أن ندوة جنيف وخطة العمل من أجل الوقاية من التطرف العنيف التي عرضها بان كي مون "دليل على الوعي الجماعي بخطورة هذا التهديد وضرورة التكفل به بشكل عاجل من خلال أعمال على المدى الطويل".
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن