تتجه الحكومة في الـ 17 أفريل الجاري نحو إطلاق " القرض الوطني للتطور الاقتصادي "، وحسب مصادر مالية مطلعة قالت للموقع الاخباري الجزائر اليوم، أن المرسوم المحدد " للقرض الوطني للنمو الاقتصادي " وقعه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، صدر في 28 مارس الفارط، على أن يعلن عنه رسميا خلال الشهر الجاري.

وأوضح المصدر أن الحكومة ستطرح السندات من خلال الخزينة العمومية على مستوى الوكالات المركزية والولائية وقباضات بريد الجزائر والوكالات البنكية وفروع بنك الجزائر على مستوى الولايات، وتم تحديد قيمة الورقة الواحدة بـ50000 دج وبنوعين مغفل ومعلوم، بهدف إغراء أكبر عدد من المدخرين من شركات ومؤسسات وأفراد وأصحاب الثروات التي تكونت في الـ20 عاما الأخيرة وخاصة في القطاع الموازي.

وأضاف مصدر أن حكومة عبد المالك سلال، لم تحدد سقفا محددا للمبلغ المستهدف من عملية الاكتتاب في القرض التي ستستمر لمدة 6 أشهر.

د. ع