الوطن

"حمس" ترافع لانصاف المتعاقدين وتحذر سلال من تدعيات احتجاجتهم

قالت إن الملف يتجه نحو المنعطف الخطير

 

اكدت  حركة مجتمع السلم  السلطة ان  التداعيات التي تشهدها قضية الأساتذة المحتجين تتحملها الحكومة التي اتهمتها ب الفشل والإخفاق في بناء جسور الثقة بين المواطن والسلطة،  وتؤكد على أن المشكل بالأساس هو مشكل تنمية اقتصادية ومشكل عدالة ومساواة الناس أمام القانون.
واوضحت  حركة مجتمع السلم حول قضية الاساتذة المتعاقدين في بيان اعلامي "انها تتابع حركة مجتمع السلم باهتمام وقلق شديدين التطورات المتلاحقة التي تعرفها قضية الأساتذة المتعاقدين والتي أخذت منعطفا لا يمكن السكوت عنه أو التغاضي عن تداعياته"، داعية بذلك الى  الإسراع في فتح حوار جاد ومسؤول ومرضي لكل الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الخبرة كحق وامتياز لهذه الفئة، بالإضافة  إلى استفادتهم من مستحقاتهم المالية ومختلف المنح وفرص التأطير، مشددو على  اهمية إعادة النظر كلية في سياسات التشغيل المعتمدة من قبل السلطة، وإضفاء الشفافية في مسابقات التوظيف بعيدا عن المحسوبية والدوس على القوانين السارية المفعول.
وعن اصلاحات وزارة التربية  تنبه حركة مجتمع السلم  إلى خطورة ما يسمى ب: ''الجيل الثاني من الإصلاحات'' والتي تتم بعيدا عن الأضواء والنقاش المسؤول مع باقي الشركاء، وتعتبر الحركة قضية الإصلاحات في المنظومة التربوية قضية شعب وتوجه مجتمع، وتحذر من اختطاف هذه الإصلاحات وتلوينها إديولوجيا بما يتعارض مع ثوابت وهوية الأمة.
عثماني مريم
 

من نفس القسم الوطن