الوطن

بن يونس يقزم المعارضة ويتوقع انهيار مشروع وحدتها

اعتبر مطالب المعارضة بمثابة الانقلاب العسكري ضدّ رئيس الدولة

 

أكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أنه "ضد المرحلة الانتقالية التي تطالب بها المعارضة". وصرح المتحدث من ولاية الشلف، أمس، أنه "من المستحيل أن تتهيكل هذه المعارضة التي لها قاسم مشترك واحد وهو رحيل الرئيس بوتفليقة في ظل المساندة التامة للشعب ومؤسسة الجيش الدستورية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، واعتبر أن هذا المطلب "الذي تنادي به المعارضة هو بمثابة مطالبة بإحداث انقلاب عسكري" ضد رئيس الدولة.
عمارة بن يونس دعا المعارضة إلى انتظار 2019 والعودة للحديث عن من يطمح لاعتلاء كرسي الرئاسة، وعدا ذلك فإنه ضد إجراء انتخابات رئاسية مسبقة التي تنادي بها المعارضة التي توقع لها الفشل في مشروع الوحدة الذي تعمل عليه الآن. وقال أن حركته ترى "أنه لا وجود لديمقراطية قوية بدون معارضة قوية يمكنها أن تكون بديلا فعالا في حالة سقوط الحكم، وفي غيابها تحدث فوضى عارمة مثلما ما وقع في سوريا وليبيا"، بينما "أنه في غياب أي أرضية وخطة اقتصادية وسياسية واجتماعية واضحة للمعارضة في الجزائر، فلا وجود لها بل يوجد معارضون فقط".
من جهته أخرى، أوضح الأمين العام للحركة الشعبية أن "سبب عدم مساندته لمقترح حزب التجمع الوطني الديمقراطي في تنظيم تجمع شعبي بالقاعة البيضوية لمساندة الرئيس بوتفليقة يعود إلى الخلاف الذي وقع بين قياديي حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الديمقراطي بشأن كيفية ومن يشارك في التجمع"، مشيرا إلى أن حركته "اقترحت أن يشارك فيه كل الأحزاب التي قادت الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة".
كما دعا الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، خلال هذا التجمع الشعبي الذي يدخل في إطار استكمال هيكلة الحركة والتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة لـ2017 "كل المسؤولين السياسيين إلى الإجماع والالتفاف بالمؤسسة الرئاسية والعسكرية من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه بشكل نهائي".
وفي الشق الاقتصادي، صرح بن يونس أنه "وبفضل السياسة الرشيدة للرئيس بوتفليقة تتوفر الجزائر حاليا على احتياطي صرف يفوق 100 مليار دولار، يمكنها أن تضمن نفس المستوى المعيشي الحالي للمواطنين لفترة من أربع إلى خمس سنوات"، في حين أن هذا "الوضع يبقى مرهونا بإجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية ومستعجلة،". كما تطرق بن يونس إلى العوامل التي تعيق تطور الاقتصاد الجزائري وأولها ضرورة تشجيع الاستثمار والشراكة مع الأجانب التي بدونها، كما قال، "لا يمكن للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية أن تصل إلى المستوى العالمي".
كما ألح بن يونس على ضرورة معالجة مشكل القطاع أو السوق الموازي، واصفا إياه بـ"سرطان الاقتصاد"، حيث يسيطر حسبه على 60 بالمائة تقريبا من الاقتصاد الوطني.
خولة. ب
 

من نفس القسم الوطن