دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، العدالة الجزائرية إلى التحرك في قضيتي شكيب خليل وكذا وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب. وتساءلت حنون "عن المسؤول عن الوقوف وراء نشر تسريبات "أوراق بنما" ولماذا في هذا الوقت بالتحديد ومن ينتفع منها.

وأوضحت لويزة حنون، أمس، خلال تنشيطها لندوة صحفية بمقر حزب العمال بالجزائر العاصمة، أن "الحكومة الفرنسية تحاول من خلال هذه الزيارة إنقاذ شركاتها لأنها تتخبط في أزمة غير مسبوقة"، متسائلة "كيف يمكن للحكومة الجزائرية أن تقبل بإنقاذ الشركات الفرنسية على حساب الشركات الجزائرية العمومية والخاصة؟"، موضحة أن "العلاقة بين البلدين ليست علاقة شراكة وإنما مستعمِر ومستعمَر"، واصفة ذلك "بالاستعمار الجديد"، واعتبرت حنون أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، منذ توليه الحكم، كان يسهر حتى يكون توازن المصالح بين البلدين، وهو الأمر الذي سمح بالحفاظ على سيادة القرار، لكن اليوم أصبحت الحرب الأمريكية والفرنسية في إفريقيا وهي التي أغرقت العديد من البلدان في الحروب المزعومة وتشعل نيرانها الشركات متعددة الجنسيات". وفي نفس السياق، تساءلت حنون "عن المسؤول عن الوقوف وراء نشر تسريبات "أوراق بنما" ولماذا في هذا الوقت بالتحديد ومن ينتفع منها ؟". ودعت العدالة الجزائرية إلى "التدخل بعجالة للفصل في القضية، خاصة بعد ورود اسم وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، وأسماء بعض المعنيين بملف سوناطراك في هذه القضية، كما فعلت الكثير من الدول"، مؤكدة أن "الوضع القائم وصمت العدالة خطيران ويزيدان من هشاشة الدولة المستهدفة بسبب التحرشات الإرهابية"، قائلة أن "الحقيقة وحدها من تهدئ القلوب والنفوس والعدالة يجب أن تفصل في تصريحات بوشوارب".

بالمقابل، انتقدت لويزة حنون عودة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل إلى الجزائر، خاصة وأن محكمة ميلانو، حسبها، لم تفصل بعد في القضية، متسائلة: "أين العدالة الجزائرية ومتى تتحرك؟، قائلة أنه "من الاستفزاز واللاأخلاق أن يستقبل شكيب خليل كأنه بطل وطني أو المهدي المنتظر"، معتبرة أن "العدالة وحدها من تبرره وتغسله انطلاقا من الإثباتات والأدلة من خلال محاكمة عدالة مستقلة دون تدخل من السلطة التنفيذية"، مؤكدة أنه "كان من المفروض عند عودته، القاضي يستدعي شكيب خليل ويبلغه بأن الأمر القضائي ألغي بسبب مشكل في الإجراء، كما قيل شكلا، وهذا يعني أن المضمون مازال قائما، داعية إلى توقيف هذه المسخرة".

أمال. ط