لم يلقى القرض الاستهلاكي أي أقبال من طرف الجزائريين فبعد أربعة أشهر من انطلاقة بصفة رسمية لم يظهر أي مستفيد من هذه القروض بالموازاة مع ذلك بدأت عدد من النقابات حملة على مستوي المؤسسات لتحذير العمال من مغبة الاقبال على الاستفادة من القروض الاستهلاكية محذرة من مزيدا من التدهور في القدرة الشرائية والغرق في المديونية فهل فشل القرض الاستهلاكي في تحقيق الأهداف الذي بعث من أجله.

بعدما كان مطلبا للكثير من الجزائريين على مدار السنوات الماضية لم يتمكن القرض الاستهلاكي بعد أطلاقه منذ 4 أشهر من تحقيق الأقبال الذي تصورته الحكومة عندما قررت إعادة بعثه من جديد فأغلب الجزائريون الذي يعيشون أصلا ظروف اقتصادية صعبة يرون في هذه القروض توريطا لهم وأضعافا لقدرتهم الشرائية من جهة أخرى فأن البنوك أنفسهم الذين ابدوا جاهزيتهم لأطلاق هذه القروض لم يظهروا جدية كبيرة في استقبال ملفات الراغبين في الاستفادة زيادة على الصعوبات الإدارية ومسألة تأمين القرض التي  تعد عائق آخر يقف أمام الراغبين في الاستفادة من القروض الاستهلاكية فإجراءات طلب هذه القروض تعد معقدة بنظر الكثير من الجزائريين، من جهة أخري فان العديد من المؤسسات والوزارات لم تروج لهذه القروض لصالح عمالها كما لم تتمكن العديد من القطاعات من الاستفادة من امتيازات أو تخفيضات في الفوائد في إطار هذه القروض واما كل هذا ظهرت مؤخرا حملة لمقاطعة القروض الاستهلاكية تراعاها النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز "سونلغاز" حيث حذرت النقابة عمالها من مغبة الدخول 

في حملات مغرضة للاستفادة من تجهيزات الكترونية وسيارات نفعية عن طريق قروض بنكية ربوية داعية العمال لمقاطعة هذه القروض بصفة نهائية وقالت النقابة في بيان نشرته أمس عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن العامل في غني عن هذه القروض والتي ستزيد من اضعاف قدرته الشرائية وتجره نحو مديونية خانقة، مؤكدة أن العمال في مختلف القطاعات لهم الحق في الاستفادة من دعم مالي في اطار لجنة الخدمات الاجتماعية دون الحاجة للجوء للقروض الاستهلاكية وما شابهها ويري أصحاب هذه الحملة الذي بدأت تلقي صدى عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدي النقابات الأخرى والعمال في باقي القطاعات أن سياسة التقشف التي فرضت على المواطن وكذا الارتفاع الجنوني في أغلب أسعار المواد الاستهلاكية تجعل من القرض الاستهلاكي ورطة حقيقية للعامل الجزائري، فكيف لهذا الأخير والذي يتعدى أجره الشهري 25 ألف دينار جزائري أن يسدد قرض سيارة بفوائد وثلاثة قروض أخرى لأجهزة إلكترو منزلية، زيادة على أقساط الكراء وأقساط سكنات عدل ومصاريف الكهرباء والماء والاحتياجات اليومية؟!

ويؤكد هؤلاء انه كان على الحكومة قبل إعادة إطلاق القروض الاستهلاكية التحسين من أجور العمال بشكل يسمح لهم بالاستفادة من هذه القروض دون أن يقعوا في أزمة مديونية، فأغلب العمال في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي تتميز بغلاء أسعار كل شيء وتدني القدرة الشرائية لن يتمكنوا من تسديد أقساط الفاسيليتي خاصة وأن العديد من الجزائريين اليوم رهينة قرض، فالعديد من الأسر الجزائرية اقترضت لدفع الأقساط الأولى من مبلغ سكنات عدل، وحين ستستلم السكنات ستكون أمام واجب تسديد شهري لما تبقى من القرض زائد تكاليف الصيانة. وإذا أضيفت إليها أعباء فواتير الكهرباء والماء وأعباء الزيادات في أسعار الوقود والمواد الغذائية، مع تأكد عدم وجود أية زيادات في الرواتب في الأفق بسبب الأزمة الاقتصادية، فإن لجوء المواطن إلى قرض استهلاكي في حدود 30 في المائة من راتبه (الحد الأقصى للقرض) معناه دخوله في دوامة لا يمكن الإيفاء فيها بالتزاماته، ما سيؤدي حتما إلى التخلي عن بعضها ويكون بذلك العامل لم يستفد من أي شيء سوى أنه ساهم في مخطط الحكومة الرامي لتشجيع المنتوج المحلي على حساب قدرته المالية.