الوطن

قانون الاستثمار سيعيد سيناريو قانون المالية 2016 داخل البرلمان

تزامنا مع وجود أنباء عن سحب مشروع القانون من مكتب المجلس

 

أعادت الحكومة مجددا قانون الاستثمار إلى الواجهة بعد حديث مطول عن سحبه من مكتب المجلس الشعبي الوطني بسبب تضمنه نفس المعطيات التي جاء بها قانون المالية 2016, في حين تقول أصداء أن هذا القانون سيحدث نقاشا ساخنا داخل قبة البرلمان، خاصة وأنه لقي في وقت سابق رفضا من قبل نواب المعارضة، غير أن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أكد على أن مشروع قانون ترقية الاستثمار الجديد الذي سيعرض قريبا على نواب المجلس الشعبي الوطني سيحدث "قفزة نوعية" في مجال الاستثمارات بالجزائر.

وأوضح بوشوارب، للصحافة عقب عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس، أمس الأول بالعاصمة، أن النص الجديد يحوي ثلاثة محاور تتضمن ميكانيزمات جديدة لمرافقة المستثمرين في جميع مراحل تجسيد مشاريعهم.

ويتعلق المحور الأول بتحسين الاستثمارات الخارجية في الجزائر، حيث تمت إزالة العراقيل التي كانت موجودة في القانون الساري المفعول من خلال تعديل عدة مواد, إضافة إلى تحويل مواد أخرى إلى قانون المالية، ويرى بوشوارب بأن التعديلات المدرجة في مشروع القانون الجديد ستجعل منه "قانونا متماسكا ليس فيه أي غموض".

أما المحور الثاني فيتضمن تكريس التحفيزات الممنوحة للمستثمر عن طريق القانون بعد أن كان قرار منحها من صلاحيات الإدارة،. وخلال اجتماع اللجنة أكد الوزير "أن النص يتضمن مراجعة المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار من خلال تكييف إطار ضبط الاستثمارات الأجنبية بإعادة إدراج بعض التدابير المتضمنة في الأمر المتعلق بتطوير الاستثمار في مشروع قانون المالية لسنة 2016 في القاعدة 51/49 بالمائة، وكذا اللجوء الإجباري للتموين المحلي لانجاز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومراجعة قواعد وشروط فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية إزاء المساهمة الوطنية المقيمة".

أمال. ط

 

من نفس القسم الوطن