الوطن
"الأسنتيو" تحمل وزارة التربية مسؤولية أزمة المتعاقدين
بعد خرقها للتعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أفريل 2011
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أفريل 2016
اعتبرت النقابة الوطنية لعمال التربية "الاسنيتو" ان وزارة التربية الوطنية بمخالفة التشريع روحا ونصا هي المتسبب المباشر في ازمة المتعاقدين اليوم وهي من دفعتهم الى اعتصامهم واضرابهم عن الطعام في بودواو ولاية بومرداس بعد مسيرة 200كلم انطلاقا من ولاية بجاية.
وقال قويدر يحياوي الامين الوطني المكلف بالتنظيم النقابة الوطنية لعمال التربية" الاسنتيو" في بيان له "ان الإجراءات القانونية التى لو التزمت بها وزارة التربية لما ظهر مشكل المتعاقدين مجددا بعد ازمة سنة 2011التى تتكرر اليوم ، ومن اهم ما تم خرقه هو التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أفريل 2011 الصادرة عن الوزير الأول والمتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف والمرسوم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات التوظيف، والذي كان تجسيدا للتعليمة أعلاه والتعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم أعلاه".
واوضح " انه قد حددت التعليمة رقم 01/2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم 12-194 أسباب الشغور الاستثنائي في النقطة 13-4 الفقرة الثانية: الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة، الوفاة. فلم تبق إلا حالة الترقية وهي يسيرة لمن له خبرة في التسيير، لأن رتب سلك التدريس الثلاث يؤدون نفس المهام وفي حالة تغيير السلك فالحل يصير متعلقا أساسا بضبط رزنامة الترقية في الآجال الملائمة ما لا يستعصي على مسير متوسط الكفاءة.وبالتالي استغلال المناصب القاعدية المحررة جراء الترقية وفق النقابة .
واعتبر في ذات السياق ممثل"الاسنتيو" انه مهما ادعت وزارة التربية الوطنية فإن مخالفتها للتشريع روحا ونصا هي التي جددت الأزمة حيث "نصت المادة 45 من المرسوم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية على أن توظيف أستاذ المدرسة الابتدائية يكون بمسابقة على أساس الشهادة.. وفق ستة معايير انتقاء حددها القرار المؤرخ في 28 أكتوبر 2011 تضمن تثمين الخبرة المهنية وأقدمية الشهادة وملاءمتها"، "وهو ما كرسته المادة 03 من المرسوم 12-194 الفقرة الثانية.
وامام هذا فيؤكد ممثل "الاسنتيو" أن وزارة التربية الوطنية خلقت الأزمة حين خرقت كل هذه القوانين، ملقية اللوم في كل مرة على الوظيفة العمومية، وهي من ذلك براء، إذ لو مارست أدنى حقها في الرقابة لمنعت المسابقة على أساس الاختبار على الأقل في التعليم الابتدائي".
عثماني مريم
