انتهت منذ قرابة الأسبوع أجال منح رخص الاستيراد دون أن يتمك وكلاء السيارات من الحصول على هذه الرخص وهو الأمر الذي أزم وضعيتهم أكثر حيث اضطر عدد من الوكلاء لتسريح البعض من عمالهم بسبب مشاكلهم المالية بالمقابل وجد وكلاء أخرون أنفسهم مجبرين على تسجيل مزيد من التجاوزات فيحق الزبائن وتمديد تسليمهم طلبياتهم المودعة منذ أشهر لـ 3 أشهر أخرى.

لا تزال متاعب وكلاء السيارات تتواصل بعدما تجاوزت وزارة التجارة الأجال المحددة لمنح رخص الاستيراد حيث أوضح مصدر من وزارة التجارة منتصف الأسبوع الماضي أن اللجنة المكلفة بمنح هذه الرخص لا يزال أمامها عمل أيام قبل توزيع هذه الرخص ويرجع هذا التأخير وفقا لوزارة التجارة إلى كون اللجنة المكلفة بمنح رخص الاستيراد قد بدأت أشغالها في منح الحصص التعريفية الخاصة بالمنتجات الفلاحية الواردة من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الاسمنت والحديد الموجه للخرسانة الأمر الذي تطلب الكثير من الوقت، هذا التأخير سبب مزيدا من المتاعب لكلاء السيارات والتي يوجد الكثير منهم على حافة الإفلاس فقد اضطر بعض من الوكلاء وبسبب أوضاعهم المالية المتدهورة لتسريح عمالهم وغلق بعض المعارض الفرعية بمناطق الوطن بسبب نفاذ كل مخزونهم من السيارات، من جانب أخر  اضطر بعض وكلاء السيارات لاستدعاء الزبائن الذين سجلوا طلبيات لديهم منذ اشهر وقد دعا هؤلاء الوكلاء زبائنهم لإمضاء تعهد على موافقتهم الانتظار مدة 90 يوم أخرى قبل أستلام سياراتهم لنه حتي وان تم توزيع رخص الاستيراد هذه الأيام فأن الأزمة لن تحل إلا بعد أشهر فندرة السيارات الجديدة ستبقي لأشهر اخري بسبب أن عملية استيراد السيارات تأخذ وقتا طويلا بسبب الإجراءات الإدارية ورحلات السفن الحاملة للسيارات.

من جانب آخر من المنتظر أن يشهدا سوق السيارات في الجزائر اختفاء العديد من الوكلاء بعدما حددت اللجنة الدائمة المكلفة بمنح رخص الاستيراد حصة 2016 من السيارات بـ152 ألف وحدة من السيارات السياحية والنفعية مقابل 300 ألف وحدة عام 2015 و439 ألف و637 وحدة عام 2014، أي بمعدل تخفيض بلغ 50.66  بالمائة على واردات البلاد من المركبات ذات محرك لنقل الأشخاص والسيارات السياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد بما في ذلك سيارات السباق إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع، وهو ما سيكبد خسائر كارثية لوكلاء السيارات بسبب تراجع نشاطهم ورقم أعمالهم لتضاف هذه الخسار لتلك التي عرفها الوكلاء السنة الفارطة بسبب تراجع المبيعات بعد قرار الحكومة تجميد استيراد السيارات، حيث أثر قرار الحكومة كثيرا على  متعاملي السيارات في الجزائر، وسجل مع نهاية السنة الفارطة نفاذ شبه كلي في مخزون الحظيرة الوطنية للسيارات الجديدة أين عجزت غالبية مخازن وكلاء توزيع السيارات في تلبية الطلب المحلي الذي سجل بدوره انكماشا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، واثرت هذه الوضعية على حجم المبيعات وكذا الأسعار التي عرفت ارتفاعا رهيبا في السيارات الجديدة وكذا المستعملة.

س. ز