دولي
جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين... جنود محصنون وقضاء صوري
نحو الأفراج عن الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أفريل 2016
خلال أقل من أسبوع خفّضت النيابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التهم التي تعتزم توجيهها للجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، في 24 مارس الماضي، بعدما أطلق الرصاص عليه في الرأس وهو ملقى على الأرض، من تهمة القتل المتعمد إلى تهمة القتل غير المتعمد، مما يعني تخفيف شروط اعتقاله والعقوبة المتوقع إصدارها بحقه. لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، ولا سيما أن حملة عنصرية وفاشية واسعة الانتشار قامت في إسرائيل، قادها وزراء وأعضاء كنيست وضباط سابقون في الجيش الإسرائيلي، دعت إلى الإفراج عن الجندي القاتل والإعلان عنه بطلاً قومياً وليس قاتلاً.
وكانت كاميرا منظمة بتسيلم الحقوقية، الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد وثّقت عملية إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف وهو ملقى على الأرض، بعد وقت قصير من عملية إعدام الشهيد رمزي القصراوي التي لم توثق، ما حال من دون تمكن الاحتلال من الادعاء بأن الشهيد الشريف شكل خطراً على الجنود أو الحديث عن عملية "قتل نظيفة وفق الأصول ووفق أوامر إطلاق النار الرسمية". وفيما بدا أن قادة الجيش الإسرائيلي وعلى رأسهم رئيس الأركان الجنرال غادي إيزنكوط ووزير الأمن موشيه يعالون يحاولون توظيف استنكارهم "العلني" لجريمة الإعدام لمحاولة تبرئة جيش الاحتلال من جرائم الإعدام الميدانية التي ارتكبها خلال الهبة الفلسطينية الأخيرة، وإبراز حادثة إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف، كـ"تجاوز لأخلاقيات الجيش وحالة استثناء شاذة" ما خلق للوهلة الأولى وهما بوجود جدل في إسرائيل ضد عمليات الإعدام التي يقوم بها جيش الاحتلال، أتى "الفرج" للجندي القاتل من الجهاز القضائي العسكري، وتحديداً من قاضي المحكمة العسكرية في كستينا، العقيد رونين شور. شكك شور في أول جلسة عقدت لتمديد اعتقال الجندي القاتل بنتائج التحقيقات العسكرية الأولية التي أجرتها قيادة جيش الاحتلال، والتي أكدت أن الشهيد الشريف كان ملقى على الأرض بعد إصابته بعيارات نارية عدة ولم يكن يحمل حزاماً ناسفاً ولا يشكل خطراً على الجنود. وهو مأ أكدته الصور في الشريط المذكور لمنظمة بتسيلم الذي بين تحرك الجنود في الموقع، وعدد من المستوطنين بحرية بدون أي قلق أو توتر.
كما تبين خلال جلسة المحكمة العسكرية أن الجيش الإسرائيلي والقادة الميدانيين كانوا يعتزمون، بحسب شهادة قائد السرية، تقديم الجندي القاتل لمحكمة تأديبية داخل الجيش لا غير. وهذا يؤكد أن انتشار الشريط المصور الذي وثّق جريمة الإعدام بدم بارد، هو ما دفع بالجيش وقادته إلى تغيير الموقف الأولي المعلن، والاتجاه إلى محاولة الادعاء بأن عملية القتل مرفوضة لأنها "تشكل استثناء وخرقا فظاً لأخلاقيات جيش الاحتلال"، والإعلان عن نية محاكمة الجندي القاتل، بداية بتهمة القتل المتعمد، ولاحقاً بعد مرور العاصفة لتحول إلى القتل غير المتعمد.
ولا يشكل هذا التطور لجهة السعي لتبرئة الجندي القاتل وتخفيف التهم الموجهة له، في الواقع، مفاجأة حقيقية. وقد سبق للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" أن نشر نهاية الأسبوع الماضي، تقريراً موسعاً قال فيه إنه إذا كان الاتهام للسلطة الفلسطينية بأنها تفرج عمن يتم اعتقالهم بتهم تنفيذ عمليات، فإن الجيش الإسرائيلي، لا يعتقل ولا يحاكم من يرتكبون جرائم قتل وينفذون عمليات إعدام وقتل لفلسطينيين.
سالم. أ/ الوكالات
