سطرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ضمن اتفاقية أبرمتها مع المدرسة الوطنية للإدارة، مخططا تكوينيا لفائدة منتخبي المجلس الشعبية والولائية، حيث استفاد من هذا المخطط كمرحلة أولى منتخبو المجالس الشعبية للجزائر العاصمة، بهدف تحسين ورفع مستواهم وتمكينهم من طرح ومعالجة أفضل لانشغالات المواطنين.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة، كريم بنور، أن الاتفاقية المبرمة مع المدرسة تندرج ضمن مخطط وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل التكوين المتواصل للمنتخبين المحليين، بغرض الرفع من مستوى تمثيلهم للمواطنين ولتمكينهم من الاطلاع على كافة الأطر القانونية التي تسهم في تحسين أدائهم للمهام الموكلة لهم. وقال أن هذه الدورة التكوينية ستستمر إلى غاية 24 من شهر ماي المقبل بقاعة المحاضرات للمدرسة الوطنية للإدارة حيث سيتم تخصيص حصص لإلقاء العديد من المحاضرات والتدخلات التي سيقدمها إطارات من المدرسة، وسيستفيد منها 55 عضوا من المجلس الشعبي الولائي للعاصمة.

من جهته، أكد الخبير المكون بمصلحة التكوين المتواصل التابعة للمدرسة الوطنية للإدارة، عتيق محمد، أنه من بين المحاور المقترحة على المنتخبين خلال الدورة، تلك المتعلقة بتعريف قانون الولاية الذي يعود لسنة 2012، إضافة إلى محاور تخص الاتصال المؤسساتي، وكذا محور خاص ببرامج وآليات التنمية المحلية. وذكر المتحدث بأهمية هذه الدورات بالنسبة لكافة المنتخبين المحليين، سواء على مستوى البلديات أو الولاية، حيث تمكنهم من التعرف أكثر على القوانين المنظمة لعملهم وأيضا الخاصة بطريقة أداء مهامهم. وقال إن المنتخبين المحليين على اختلاف مرجعياتهم السياسية مطالبون "بالتأقلم مع مهامهم" بشكل تكون فيه الأولوية لتحسين عمل الإدارة ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن، بدءا من الاستماع إلى انشغالاته ووصولا إلى مساعدته على حل مشاكله، مع تفادي نزعة المحسوبية أو الجهوية في كل الحالات. ويحمل منتخبو المجلس الشعبي الولائي للعاصمة على عاتقهم، كما قال، "مسؤولية أكبر مقارنة بمنتخبي باقي المجالس الولائية الشعبية عبر الوطن"، كونهم يمثلون مواطني عاصمة البلد التي تتطلب جهدا "مضاعفا كونها واجهة لكامل القطر الوطني دون أن يعني هذا انتقاصا لأهمية باقي الولايات".

دنيا. ع