نزل قرار تأجيل عملية اختيار المواقع بالنسبة لبرنامج عدل 2 كالصاعقة على المكتتبيين الذين شنوا هجوما حادا على مسؤولي وزارة السكن ووكالة عدل طاعنين في مصداقية تصريحات هؤلاء المسؤولين في حين تخوف عدد كبير من مكتتبي عدل 2 أن يلقوا نفس مصير مكتتبي عدل 1 ويضطروا للانتظار مدة تفوق الـ 15 سنة ولا يرؤوا حلم السكن يتحقق.

بمجرد إعلان مدير وكالة عدل طارق بلعريبي عن تاريخ إطلاق عملة أختيار المواقع بالنسبة لمكتتبي عدل 2 الذي تحدد في الـ2 من جويلية المقبل بدأت تعليقات المكتتبين في هذا البرنامج تتوالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكانت أغلبها تعلقيات تهاجم الاستراتيجية التي يتبعها مسؤولي الوزارة في التعامل مع ملفي عدل 1 و2 خاصة وان المكتتبين كانوا يتوقعون أطلاق هذه العملية شهر ماي أو جوان على اكثر تقدير، وهو الأمر الذي استفز المكتتبين اكثر وساهم  في توسيع دائرة الشك  بشأن جاهزية السكنات من عدمها ومصداقية البرنامج ككل ولم يقتنع مكتتبوا عدل في بتصريحات بلعريبي التي برر من خلالها تأجيل العملية بالقول أن وكالة عدل ترغب في الانتهاء من العملية الأولى التي تتعلق بمكتتبي البرنامج السكني الأول المسجلين عامي2001 و2002، مؤكدين أن أطلاق العملية بالنسبة لعدل 2 موازاة مع عدل 1 أمر ممكن من الناحية التقنية.

هذا وكانت ردود أفعال البعض من المكتتبين قاسية وصل لحد التأكيد أن سكنات عدل مجرد كذبة وتلاعب بمشارع المواطنين الذين يعيشون أزمة سكن في حين قال البعض أنه كان من الأفضل بناء سكن فوضوي على المغامرة في مشروع أثبت فشله منذ 15 سنة وطالب عدد أخر من المكتتبين وزارة السكن تعويضهم عن الشطر الأول الذي دفعوه مهددين وزير السكن عبد المجيد تبون بمقاضاة وهو الذي اكد عند اطلاق مشروع عدل 2 بان مدة الإنجاز لن تتجاوز 24 شهرا وان تجاوزت فمن حق أي مكتتب مقاضاة الحكومة وتقوم وزارة السكن بإعادة الشطر الأول وتعويض المكتتب بنسبة 100 بالمائة.

س. ز