تفاقمت مؤخرا الحرب الكلامية بين كل من وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، والأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، مباشرة بعد تصريحات خاوة الذي صنف تصريح سعداني بشأن أن يكون الوزير الأول وأغلبية أعضاء الحكومة من الأغلبية في خانة "التأويلات"، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى دفاع خاوة عن أحمد أويحيى بعد الحملة الشرسة التي قادها ضده سعداني.

ظهر الصراع الخفي بين سعداني وخاوة إلى العلن، وذلك بعد أكثر من أربعة شهور على بروز أولى خلفياتهم، بعد أن تبرأ أمس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، من تصريحات لعضو اللجنة المركزية ووزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، من منطلق أنها تمثل شخصه وليس الحزب العتيد، حيث أكد عمار سعداني أن تصريحات الطاهر خاوة الأخيرة والمتعلقة بتعديل الدستور، تلزمه وحده ولا علاقة للحزب بها، كونه "لا يحمل أي صفة رسمية للتكلم باسم الحزب"، مجددا تأكيده على أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون أفلانية، وكان وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، قد أطلق تصريحات يعقب فيها على الأمين العام لحزب جبة التحرير الوطني عمار سعداني فيما يتعلق بمطالبته أن يكون الوزير الأول وأغلبية أعضاء الحكومة من الأغلبية، معتبرا أنها تأويلات خاطئة وسوء فهم للدستور، لأن ما جاء في هذا الأخير أن رئيس الجمهورية يستشير الأغلبية في تعيين الوزير الأول، كما ذهب الوزير خاوة بعيدا ووصف تصريحات سعداني بأنها طموحات حزبية، وهو ما اعتبره الكثير من المتتبعين تحديا للأمين العام للحزب.

ولم يكن عمار سعداني وحده من عاتب طاهر خاوة، بل تلاه النائب الياس سعدي، الذي رفضها جملة وتفضيلا، وقال أن النائب ليس بتلميذ مجبر على تبرير غيابه وإحضار ولي أمره. وتعدى الأمر إلى أخطر من ذلك بعد أن وصف النائب الوزير بـ"حامل الرسائل" بين الحكومة والبرلمان، بالمقابل دخل رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، على خط الأزمة، بعد أن كان قد منع نائبا من استبدال سؤاله الكتابي للوزيرة بن غبريط، إلا أن خاوة خالف ولد خليفة وترك للنائب الحرية.

كل هذه التصريحات جعلت طاهر خاوة يخرج للعلن ويدلي بتصريحات إعلامية، انتقد من خلالها الحملة الشرسة التي يقودها عمار سعداني ضد مدير ديوان الرئيس, حيث دافع هذا الأخير عن أويحيى وطالب سعداني بالكف عن انتقاده, في شكل يؤكد بروز حرب مجهولة النهاية بينهما، خاصة مع اقتراب المصادقة على مشاريع القوانين المنبثقة عن تعديل الدستور وكذا موعد التعديل الحكومي المرتقب.

أمال. ط