الوطن

137 سوقا فوضويا ينشط به أزيد من 4 آلاف تاجر بالعاصمة فقط

السلطات العمومية تفشل في القضاء على التجارة الموازية

 

أحصت مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر مارس المنصرم أزيد من 3.600 مخالفة تجارية عبر مختلف فضاءات البيع الاسواق التابعة لها 75 محلا تجاريا غالبيتها كانت تنشط بطريقة غير قانونية وذلك بتعداد 68 محلا إضافة إلى 6 حالات تخص الخطر الغذائي في حين كشفت اخر وضعية مسجلة فيما يخص انتشار الاسواق الفوضوية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 الى 21 من شهر مارس المنصرم تسجيل 137 سوقا فوضويا ينشط به أزيد من 4.000 تاجر. 

ووفقا لما جاء في حصيلة نشاطات المديرية الولائية للتجارة الواردة عبر موقعها الالكتروني فان المخالفات المرتكبة من قبل التجار النشطين بالولاية بلغت خلال شهر مارس المنصرم 3.657 مخالفة حرر على إثرها 1435 محضر قضائي. وقام أعوان الرقابة خلال نفس الفترة ب13.429 تدخل في سياق مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش، علما أن إجمالي المخالفات سجلت في سياق مخالفة قوانين الممارسات التجارية ب 3.169 مخالفة مقابل 488 مخالفة تخص قمع الغش، حسب ذات المصدر. أما فيما يتعلق بالمحاضر التي تم رفعها فكانت موجهة بالدرجة الأولى للتجار المخالفين لقاعدة إعلام المستهلك حيث سجل في هذا الشأن 484 محضر، متبوعا ب 401 محضر خاص بارتكاب مخالفة التجارة غير الشرعية تليها المخالفات المتعلقة بالمنتجات التي تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك والتي حرر بخصوصها 395 محضرا. وجاء في ذات الحصيلة اقتراحات بالغلق ل 75 محلا تجاريا غالبيتها كانت تنشط بطريقة غير قانونية وذلك بتعداد 68 محلا، إضافة إلى 6 حالات تخص الخطر الغذائي. وحسب نفس المصدر فقد فاقت القيمة المالية للسلع المحجوزة خلال نفس الفترة أزيد من 1,5 مليون دج مقابل أزيد من 27 مليون دج قيمة السلع المضبوطة غير المفوترة وأزيد من 2 مليون دج تخص ممارسة أسعار غير شرعية. من جهة أخرى ادرجت مديرية التجارة عبر موقعها الالكتروني اخر وضعية مسجلة فيما يخص انتشار الاسواق الفوضوية والتي تم ضبطها خلال الفترة الممتدة ما بين 15 الى 21 من شهر مارس المنصرم، حيث تم تسجيل 137 موقعا ينشط به ازيد من 4.000 تاجر، وهو ما يؤكد عجز السلطات العمومية عن القضاء على التجارة الموازية رغم المجهودات التي بذلتها السنوات الأخيرة ألا أن عدم متابعة الإجراءات يساهم في عودة ظهور هذه الأسواق في كل مرة.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن