يعد شهر أفريل من هذه السنة توقيتا حساسا ومفصليا في تطور القضية الصحراوية، وينتظر الشعب الصحراوي بكثير من الأمل والرغبة في صحوة أممية تجاه المعاناة الإنسانية التي اطلع عليها الأمين العام للأمم المتحدة في زيارته الأخيرة للصحراء الغربية، وعبر عنها في تصريحاته، ما حرك رد فعل مغربيا تجاوز كل الحدود والأعراف الدولية. وفي هذا الإطار فقد أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي التي تتولاها الصين، أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سيقدم تقريره أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة المقبل حول نزاع الصحراء الغربية، ثم تعقد خمس جلسات قبل أن يخصص مجلس الأمن جلسة يوم الخميس 28 أفريل للمصادقة على القرار السنوي الذي يصدره المجلس حول القضية الصحراوية، والذي يتضمن التمديد لبعثة المينورسو التي تنتهي قانونيا مهمتها في 30 أفريل.

وتعرف الساحة الصحراوية تحركا كبيرا إن على المستوى الشعبي الذي يتطلع إما لاستئناف مفاوضات السلام أو عودة جبهة البوليساريو للحرب ضد الاحتلال المغربي، أما الجانب  الرسمي فقد دعا الوزير الأول الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، مجلس الأمن الدولي لتحمل "مسؤوليته كاملة لعودة الشرعية الدولية وتطبيق قرارات الأممية، كون الأوضاع في المنطقة "تقف في مفترق الطرق"، كما طالب المسؤول الصحراوية المجلس بتصليح قرار المغرب الذي قلص من أفراد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), مشددا على ضرورة التعجيل في عودة البعثة الأممية بكامل صلاحياتها وبجدول زمني يحدد تنظيم الاستفتاء وتجنيب المنطقة تصعيدا جديدا".

كما حذر رئيس الديبلوماسية الصحراوية  ولد السالك من "المعادلة الخطيرة" التي أقدم عليها المغرب بتقليص المكون السياسي والإداري لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو". واعتبر مسؤول الديبلوماسية الصحراوية أن هذه الخطوة تهدف إلى إعلان المغرب "الحرب على الصحراء الغربية والأمم المتحدة على حد سواء، لأن وقف إطلاق النار يصبح لاغيا لارتباطه العضوي قانونيا وسياسيا بعملية إجراء الاستفتاء"، وأكد بهذا الخصوص أن "السلام العادل والنهائي يمر حتما عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت غبر القابل للتصرف"، وهو تقرير المصير. 

من جهته، حمل السفير الصحراوي بالجزائر، بشرايا حمودي بيون، أمس، مجلس الأمن الدولي "المسؤولية الكاملة" على ما قد يحدث بعد 30 أبريل المقبل، تاريخ انتهاء مهمة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، داعيا إلى وضع رزنامة لتنظيم الاستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وجدد السفير الصحراوي بالمناسبة، التأكيد على التزام الشعب الصحراوي بالحل السلمي لقضيته. وقال في نفس السياق، "نحن لا نريد الحرب ولا نشجعها ولا نسعى لها، بل نطالب باستفتاء لتقرير حق الشعب الصحراوي لمصيره فحسب"، إلا أن استمرار المغرب في احتلاله سيدفع بهذا الشعب "نحو التطرف وحمل السلاح"، وهو كما قال "الأمر الذي سبق وأن تحدث عنه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون" . وأثار الديبلوماسي الصحراوي الوضعية التي يتخبط فيها المغرب وعزلته الإقليمية والدولية بعد "فشل سياسة احتلاله للصحراء الغربية"، والتي بناها على محاور فشلت كلها في النهاية، منها محاولة التأثير سواء على الجبهة الداخلية باعتماد "الأساليب الخطيرة كالتعذيب والاعتقال والمطاردة في أوساط الصحراويين بالأراضي المحتلة"، أو عن طريق "محاولته إثارة الفتن وزرع المشاكل" بين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحررة أو بمخيمات اللاجئين.

كما واجهت سياسة الاحتلال المغربي فشلا كبيرا فيما يتعلق بمحاولة المغرب التوهم بشرعية احتلاله للصحراء الغربية، من خلال ما يسميه بـ"الحكم الذاتي" الذي قال السفير الصحراوي أنه "لا يوجد أحد ولا أية منظمة دولية ولا قارية تقول أن الحكم الذاتي سيكون قاعدة للحل أو الحل ذاته". واعتبر أن كل الضجة التي صاحبت زيارة بان كي مون إلى المنطقة و"أسلوب الشتم بحقه والتهجم عليه" من طرف المحتل المغربي، من خلال مسيرات وبيانات، هي "محاولة لإفراغ المينورسو من محتواها"، لاسيما وأن المكون العسكري للبعثة لا يمكنه أن يواصل مهمته في غياب المكون المدني والإداري.