أنهى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة٬ بصفة رسمية، مهام النائب العام بمجلس قضاء بالجزائر العاصمة، بلقاسم زغماتي، وعين مكانه الرئيس السابق للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية السابقة، القاضي الهاشمي براهمي٬ ويأتي هذا القرار الصادر في حق النائب العام، الذي أصدر مذكرة التوقيف في حق شكيب خليل، وأعلن عن ذلك في ندوة صحفية في 12 أوت 2013 تطرق فيها إلى موضوع المتابعة القضائية التي باشرتها النيابة ضدّ الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل وزوجته وابنيه ورجل الأعمال فريد بجاوي ورئيس ديوان الوزارة رضا هامش وآخرين، حيث تم اتهامهم حينها بجرائم ذات علاقة بـ"منظمة إجرامية عابرة للحدود". ورأى مراقبون أن توقيت إنهاء مهام زغماتي تزامن مع مسعى يهدف لإعادة الاعتبار لشكيب خليل ومعاقبة من تسببوا في إدراج ملفه ضمن العدالة الجزائرية.

وجاء الإعلان عن هذا القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تناولت تغييرات على رأس بعض الهيئات القضائية، حيث شملت الحركة تسعة مجالس قضائية على المستوى الوطني، وشملت الحركة بالإضافة إلى مجلس قضاء العاصمة، الذي تم تعيين الرئيس السابق للجنة المستقلة للانتخابات الرئاسية السابقة القاضي الهاشمي براهمي، فيما تم تحويل رئيس محكمة حسين داي إلى محكمة سطيف، فيما تم تعيين رئيس محكمة بئر مراد رايس على رأس محكمة برج بوعريريج، فيما تم تعيين رويني عبد الحميد نائبا لدى مجلس قضاء بجاية، خلفا لمحمد حمادو، وكذا تعيين بلالة جيلالي نائبا عاما لدى مجلس قضاء سطيف خلفا لعبد الحميد رويني الذي تم تعيينه في بجاية، كما أنهى المرسوم مهام كل من الأمناء العامين لمجالس قضاء بجاية، تيارت، سطيف، سعيدة، معسكر وسكيكدة.

هذا وقد شمل التغيير أيضا مجموعة من رؤساء المحاكم، حيث تم في هذا الصدد تعيين خديمي الحاج رئيسا للمحكمة الإدارية ببشار، وشيخاوي لطيفة كرئيس للمحكمة الإدارية بتلمسان، وجزول نور الدين كرئيس للمحكمة الإدارية لتيارت، وواضح حضري كرئيس للمحكمة الإدارية بمعسكر، فيما عينت كريمة بن جدو كرئيس للمحكمة الإدارية لولاية وهران.

ويندرج هذا التغيير في الإصلاحات التي أقرتها الحكومة في قطاع العدالة وغيرها من المؤسسات، حيث يتوقع مراقبون أن تشهد قادم الأيام تغييرات عديدة سيجريها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تماشيا مع الدستور الجديد للبلاد وما جاء به من قرارات جديدة وقوانين.

خولة. ب