دولي

حماس": اعتقالات الضفة لن تخمد الانتفاضة وستزيد اشتعالها

المجلس التشريعي الفلسطيني دعا كافة الفصائل لرفض تشكيل محكمة دستورية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 أفريل 2016

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن إفراغ ساحة الضفة الغربية من قيادتها "لن يخمد انتفاضة القدس وسيزيدها اشتعالا"، وقال إسماعيل رضوان، القيادي في حماس، تعقيبًا على شن الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت عددا من قادة حركة "حماس" من بينهم نزيه أبو عون، وعدنان عصفور: "إننا ندين استمرار حملة الاعتقالات هذه من قبل قوات الاحتلال، ونحمله المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين"، وأضاف رضوان "هذه الاعتقالات لن توقف الانتفاضة المشتعلة في الضفة الغربية وستزيد من أوجها، والاحتلال جرب قبل ذلك اعتقال جل قيادات الحركة وأبعدهم إلى جنوب لبنان، إبان الانتفاضة الأولى عام 1992 دون أن يكون لذلك أدنى تأثير على الانتفاضة أو نشاطات الحركة".

ودعا رضوان إلى الرد على هذه الاعتقالات بتصعيد الانتفاضة بطرق وأساليب مختلفة حتى تحقق أهدافها وهي الحرية والاستقلال.

وطالب القيادي في "حماس" قيادة السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال فوراً والانحياز لخيار الانتفاضة والمقاومة، ووقف التصريحات الضارة، التي توفر الغطاء والمبرر لاعتداءات الاحتلال، داعيا إلى توفير غطاء إعلامي للانتفاضة وتبنيها ودعمها في كل الاتجاهات حتى تستمر. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، فجر أمس 26 فلسطينيا، من ضمنهم القياديان في حركة "حماس"، الشيخ نزيه أبو عون (54 عاما) من قرية "جبع" قضاء جنين، وعدنان الحصري، من مخيم "نور شمس" القريب من مدينة طولكرم. 

من جهته دعا أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، كافة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية استنكار المرسوم الرئاسي الصادر عن محمود عباس بتشكيل محكمة دستورية، واصفاً القرار بـ"الكارثة الوطنية".

واستنكر بحر خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس التشريعي بغزة، أمس  إصدار عباس هذا المرسوم، محملاً إياه شخصياً التبعات القانونية لهذا المرسوم "المنعدم أصلاً" وفق قوله.وقال بحر: "هذا المرسوم صادر عن شخص غير ذي صفة دستورية، حيث انقضت مدة ولايته سنة 2009م. وعليه يكون هذا المرسوم منعدماً ولا يترتب عليه أية آثار قانونية وذلك للأسباب التالية". ونوه النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أنّ قانون المحكمة الدستورية وتعديلاته باطل وملغى بموجب قرارات المجلس التشريعي وخاصة القرار رقم (1018-1-1) الصادر في الدورة العادية الأولى في الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الاثنين والثلاثاء 6،7-3-2006م.

ومضى يقول: "الأصل أن تنشأ المحكمة الدستورية في ظل بيئة سياسية وقانونية سليمة وفي إطار سلطات قائمة وموحدة، فلا يتصور أن تعمل هذه المحكمة في ظل حالة الانقسام لأن كل مخرجات المحكمة وقراراتها ستكون منحازة وتفتقر للحيدة والنزاهة والموضوعية".

وشدّد على ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية تتويجاً للمصالحة، وإعادة الحياة الدستورية للمؤسسة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات للمجلس الوطني وللمجلس التشريعي والرئاسة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية وخاصة المؤسسة القضائية. واعتبر بحر، أنّ هيمنة لون سياسي واحد على تشكيلة المحكمة التي وصفها بـ"اللا دستورية"، "دليل واضح على نوايا عباس لتنفيذ برنامجه السياسي التنازلي الذي لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني، وذلك على حساب الكل الفلسطيني ووحدته وثوابته ومؤسساته ودماء شهدائه وحرية أسراه" وفق قوله.