الوطن

وزارة التجارة مطالبة باتباع نظام "كازنوس " لإلغاء الضرائب المتأخرة عن التجار

صويلح حثّ على ضرورة مسح الديون وتمديد آجال تسديد الضرائب

 
  • للتجار الحق في تأمين محلاتهم بنسبة 30 بالمائة
دعا الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح إلى ضرورة مسح ديون التجار المتراكمة خلال فترة العشرية السوداء مؤكدا على رغبته في الجلوس على طاولة الحوار مع وزارة المالية لبحث هذه المسألة إلا أنه لم يتلق استجابة لحد الآن  .
وقال صالح صويلح لدى استضافته ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أمس، إن سبب تراكم الضرائب  يرجع إلى المستحقات الكبيرة التي تقع على عاتق التجار منذ العشرية السوداء "لأنهم عندما يتوجهون إلى الشبابيك لتسديد الديون يجدونها موصدة.. وبالتالي فإن معظم التجار هم في ضائقة مالية، وآخرهم لديه غرامة تقدر بـ 50 مليون".
وفي معرض حديثه عن القانون التكميلي لسنة 2015 الذي تضمن قرار الغاء الضرائب المتأخرة والديون المتراكمة على التجار بنسبة مائة بالمائة أبرز المتحدث  أن هذا القرار الذي عمل به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء مكن هذا الأخير من استخلاص مستحقاته التي وصلت إلى 7 آلاف مليار، وأضاف المتحدث في السياق ذاته أنه ومن خلال الجولات الميدانية على مستوى كل ولايات الوطن بمعية المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء "لمسنا عدة نتائج ايجابية لأننا اتفقنا مع (كازنوس) على الغاء الضرائب المتأخرة وتمكين التجار من تسديدها بالتقسيط ما جعلنا نشهد إقبالا كبيرا من قبل التجار على مستوى الشبابيك".
كما أفاد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أنه "وبعد نجاح هذه العملية طالبنا وزير التجارة بأن تتبع مصلحة الضرائب نفس النظام الذي اتبعه صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء خاصة وأنه لم يتم مراجعة الضرائب منذ أكثر من 20 سنة على مستوى هذه المصلحة"، وبخصوص شكاوي التجار المتعلقة  بتسديد النفقات الكبيرة التي تأتي كلها تقريبا بين شهري مارس وأفريل أوضح أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء  استجاب لمطالبنا بتمديد مدة دفع الديون المتراكمة إلى  شهر جوان حيث بإمكان التجار تسديدها بالتقسيط عبر مدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر غير أن مصلحة الضرائب لم تستجب لهذا مشيرا إلى معاناة  التجار من نقص هامش الربح وعدم وجود ترويج تجاري.
• للتجار الحق في التأمين على سياراتهم بنسبة 50 بالمائة ومحلاتهم بنسبة 30 بالمائة
من جهة أخرى تطرق ضيف الأولى إلى قضية التأمين  حيث أبرز انه من حق كل تاجر التأمين على سيارته بنسبة 50 بالمائة ومحله بنسبة 30 بالمائة مضيفا أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يسعى بالتنسيق مع الشركة الجزائرية للتأمين التي يتعامل معها بنسبة 90 بالمائة إلى تحسيس التجار وتوعيتهم بحقوقهم في هذا المجال .
وعن ظاهرة التجارة الموازية والأسواق الفوضوية  اعتبر صالح صويلح أن  هذه الظاهرة تقلصت في الآونة الأخيرة مقارنة  بسنوات العشرية السوداء حيث تنامت الأسواق الفوضوية بدرجة كبيرة مضيفا أنه وعلى الرغم من سعي الدولة لامتصاص التجار الفوضويين غير أنه لم يتم التمكن من احتواء هذه الظاهرة نظرا لعد توفير فضاءات مناسبة لتمكين التجار الفوضويين من مزاولة نشاطهم التجاري بطريقة شرعية.
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن