الوطن

نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ تتحرك لمنع تمرير اصلاحات " الجيل الثاني"

تحدثت من أجل قول كلمتها حول مستقبل المدرسة الجزائرية

 

اعلنت نقابات و جمعيات أولياء التلاميذ لقطاع التربية رفضها  لسياسة التعتيم  والتسرع التي انتهجتها  وزارة بن غبريط في تغيير المناهج المدرسية ، مطالبة بتأجيل تطبيق البرامج  الجديدة إلى غاية موسم 2017-2018 واعتماد التدرج في تجسيد  الإصلاحات المقررة  .
واكدت 5نقابات و جمعيات أولياء التلاميذ في بيان مشترك،  رفضها  سياسة الأمر الواقع والتسرع في تطبيق الإصلاحات الجديدة التي اطلقت عليها وزيرة التربية اسم الجيل الثان، كما رفضت تطبيق البرامج الجديدة فى الطورين الابتدائي والمتوسط في آن واحد.
وفي البيان رفضت كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية  و       المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار و   النقابة الوطنية لعمال التربيةو      الاتحادية الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي  والمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ  فيه المساس للمدرسة بالنظر  لانها تعد التربية والتعليم أولوية أساسية في سياسة الدولة الجزائرية، لما توليه من الأهمية البالغة لتربية أبنائها بتسخير كل الإمكانيات الوطنية لتنمية قطاع التربية الوطنية، والسهر على تجنيد الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية والاستجابة لحاجيات التنمية الوطنية".
وتطرقت النقابات الى مكانة المدرسة في المجتمع بكونها تضطلع بمهام التعليم والتنشئة الاجتماعية والتأهيل وتكوين مواطن مزود بمعالم وطنية شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري ووحدته قادر على فهم العالم من حوله متفتح على اللغات العالمية و الحضارات الإنسانية، مؤكدة ان الإصلاح الشامل يتطلب نظام تربوي منسجم وناجع يسمح للمجتمع بمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وتحقيق الشروط العلمية والتكنولوجية التي بإمكانها ضمان تنمية مستدامة.
واشار البيان  " انه ايمانا منا بان المناهج المدرسية كباقي المناهج التكوينية تخضع دوريا الى ضبط وتحيين وتغيير ألأمر الذي لا يتأتى إلا بعمليات تقييميه شاملة تمس جميع المراحل التعليمية وتفرض علينا اعادة النظر فى مراجعة صلاحية المناهج السابقة ومدي الجاهزية فى تحسينها وتنفيذها وكل هذا داخل نسق التجربة والتقويم فى حيز محدود قبل التعميم.
ولأجل هذا كله فإن نقابات و جمعيات أولياء التلاميذ لقطاع التربية الوطنية المجتمعة بتاريخ 31 مارس 2016 وبعد نقاش موسع للوضعية الحالية التي آل إليها القطاع تسجل رفضها للتعتيم والسرية المنتهجة فى تغيير البرامج والمناهج المدرسية وتطالب بـ انتهاج سياسة التدرج في تطبيق الاصلاحات بداية من السنة الاولي ابتدائي.
وشددت في سياق اخر الى التحضير الجيد و اخضاع الإطارات التربوية المعنية لتكوين كاف لإنجاح العملية.   و  توسيع الاستشارة الى فئات المجتمع الفاعلة وخبراء الميدان حتي نكسب الاصلاح المصداقية والنجاح مع التشديد على    إشراك النقابات و جمعيات أولياء التلاميذ في كل مراحل التغيير والإصلاح واطلاعهم بمحتويات البرامج والمناهج ومضامين الكتب الجديدة قبل اصدارها.
عثماني مريم
 

من نفس القسم الوطن