دولي
الزعارير: السلطة تعاني حالة فصام في تعاملها مع الشعب والاحتلال
18 مؤسسة حقوقية تنتقد آلية تشكيل عباس المحكمة الدستورية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أفريل 2016
قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس باسم الزعارير، إن التصريحات الأخيرة لرئيس السلطة محمود عباس والتي أدلى بها للقناة العبرية الثانية، تؤكد على أن السلطة الفلسطينية سلطة وظيفية تنفذ قرارات الاحتلال بهدف استمرارها على قيد الحياة، وللحفاظ على مكتسبات شخصية مرتبطة بالكراسي والأموال.
وأكد الزعارير في تصريح صحفي، أن هناك حالة من الفصام والبُعد لم تعد خافية على أحد بين السلطة والشعب الفلسطيني الذي يُقتل كل يوم وتُنتهك حرماته ويُعتدى على أرضه ومقدساته، فيما تستمر السلطة بالتنسيق الأمني وتقوم بملاحقة أي ردة فعل فلسطينية على إجرام الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وتابع النائب عن حماس "السلطة بقيادتها الحالية لا تستثمر الأحداث لصالح شعبها على العكس تماما من قيادة الاحتلال، وقد اختارت الطريق الخطأ وتصر عليه، وشعبها يدفع ثمن هذا الخطأ كل يوم، في الوقت الذي يحتاج فيه لقيادة تقدر تضحياته، بل وتضحي بمصالحها من أجله، وتدافع عنه وعن كرامته".
وشدد الزعارير على أن تصريحات أبو مازن الأخيرة تنسجم مع فعل القيادات السياسية والأمنية في السلطة بما تقوم به من تعاون أمني مع الاحتلال، والمتمثل في محاصرة الانتفاضة واعتقال وملاحقة الشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني، في وقتٍ تقوم به هذه القيادات بزيارات للتعزية في قتلة الأبرياء، في نهج يدل على أنها سلطة مسكونة بهاجس إرضاء الاحتلال والغرب للحفاظ على بقائها وإن كان ذلك على حساب الشعب الفلسطيني وكرامته.
يحدث هذا في وقت انتقدت فيه 18 مؤسسة حقوقية، قرار رئيس السلطة محمود عباس، تشكيل المحكمة الدستورية العليا، دون مشاورات، وقبل توحيد القضاء الفلسطيني، وتتويح الحياة الدستورية.وأكدت المؤسسات الحقوقية، في رسالة وجهتها لعباس، ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني.
كما طالبت بـ"أن لا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة على هذه المحكمة"، لافتة إلى أن المحكمة الدستورية العليا، هي "حارسة القانون الأساسي، وحامية الحقوق والحريات العامة، فحياديتها ونزاهتها واستقلاليتها شأن ينبغي عدم المساس به". وقالت المؤسسات إنها تتطلع إلى "شراكة حقيقية وأداء تكاملي بين المجتمع المدني ومؤسسات دولة فلسطين"، معبرة عن تفاجُئها من حالة التكتم والسرعة التي تمت فيها هذه التشكيلة، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المؤسسات التي سبق أن قدمتها في مذكرات رفعتها لعباس في العام 2014.
ووقع على الرسالة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، الذي يتشكل من 12 مؤسسة، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة)، وشبكة المنظمات الأهلية، والمؤسسة الأهلية لاستقلال المحاماة وسيادة القانون (استقلال) ومؤسسة مفتاح.
وقال المستشار القانوني حسن العوري، إن المحكمة ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.وأضاف إن المحكمة الدستورية العليا "تم تشكيلها من قضاة محكمة عليا، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وهي استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا".
سالم. أ / الوكالات
