الوطن

العدالة والتنمية تطالب الداخلية بالتعجيل في طي لملف الحرس البلدي

تساءلت عن سبب التماطل في الخوض في الملف

 

عادت جبهة العدالة والتنمية لتطالب وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بالعمل على طي ملف الحرس البلدي نهائيا، كما دعت في مراسلة للوزير إلى تفسير سبب خذلانهم والتخلي عن أهم مطالبهم, بعد مساهمتهم بشكل رئيس في استعادة الأمن والاستقرار للوطن.
وقالت التشكيلة السياسية للعدالة والتنمية، على لسان النائب في البرلمان، حسن عريبي، في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، أن ما عاشته الجزائر خلال فترة التسعينيات من محنة لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا, لولا فضل الله أولا وأخيرا ثم جهود المخلصين من أبناء هذا الوطن باختلاف موقعهم، سواء في السلطة أو المعارضة أو الجماهير, ويقظة وحزم الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية, وقد اهتدت السلطة آنذاك إلى استحداث جهاز جديد ممثلا في الحرس البلدي الذي أثبت نجاعته وفعاليته في التصدي للجماعات المسلحة ومحاصرة بؤر نشاطها، كون أفراد هذا الجهاز هم أبناء المناطق التي يعملون فيها، ما سهل كثيرا من مهمة الجيش الوطني والدرك الوطني وقوى الأمن, كون جهاز الحرس البلدي وفر المعلومة والدعم والمؤازة.
واعتبر المتحدث أن الدور الاستراتيجي الذي لعبه أفراد الحرس البلدي في تلك المرحلة، بعدما بدأت ملامح استتباب الأمن تظهر، حتى صار أفراد الحرس البلدي عرضة للضغوط والتهميش والإذلال, قائلا: "فالعون الذي التحق بهذا الجهاز على أساس حرس بلدي وجد نفسه في برج مراقبة يبعد عن بلديته بعشرات ومئات الكيلومترات, بل في بعض الحالات صارت مسؤولية تسيير مفارز".
مشيرا إلى أن دور أفراد هذا الجهاز الذي بلغ تعداده أكثر من 95000 عنصر, لا ينكره أحد، لكن وبعد مرور أكثر من 17 سنة يجد عنصر الحرس البلدي نفسه مهمشا محاصرا بالضغوط النفسية. ويرى في المقابل، للأسف، المستفيدين من تدابير الوئام والمصالحة ينعمون بحياة الرفاهية الاجتماعية, ونحن إن كنا من دعاة العفو ولم الشمل وتعميم المصالحة الوطنية على الجميع.
وفي ذات السياق, قال ممثل جبهة العدالة والتنمية أن عون الحرس البلدي الذي كان عين الدركي والعسكري ودليله لملاحقة المسلحين, بات اليوم مغضوبا عليه, مهمشا, محاصرا بمتاعب الحياة, عاجزا عن التكفل بعائلته. قائلا: "نعم لقد تم خذلانهم بالطريقة التي حل بها جهاز الحرس البلدي, حيث حدث تقسيمه إلى ثلاث فئات, منها من اختارت التقاعد النسبي, ومنها من اتجهت إلى العمل لدى المؤسسات العمومية كأعوان وقاية وأمن، ويقدر عددهم بنحو 10000 عون, وبقي قرابة 12000 عون,فضلوا العمل إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي كـمستخدمين، حيث يتلقون أجورهم كأعوان للحرس البلدي وليس كمجندين في صفوف الجيش الوطني الشعبي".
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن