• محمد ذويبي لـ :" الرائد" الموالاة تتقرب من الرئيس عبر شكيب خليل 
• النائب يوسف خبابة: هل تتوافق المعارضة على رجل وبرنامج مشترك ؟

 

اكتملت الصورة السياسية لأهم رجالات الدولة الذين قادوا محاكمة سياسية لإنصاف وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل, فبعد خرجات كل من سعداني وأبوجرة وغول، خرج أحمد أويحيى كمدافع رابع، الأمر الذي يبرز شكيب خليل كرجل توافق بين مختلف القوى والشخصيات الموالية للرئيس، فيما تساءل آخرون عن دوره في المرحلة القادمة.

ويخوض أنصار الرئيس سباقا مع الزمن، بهدف إقناع الرأي العام ببراءة الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل، وخاضوا معارك متسارعة عبر وسائل الإعلام، تحت شعار "الإطارات المظلومة ورد الاعتبار لها"، ووضعوا الصراع القائم بينهم على جنب، واتفقوا على تبرئة العائد مجددا للديار، من خلال التذكير بالخدمات التي قدمها للجزائر ولقطاع الطاقة بشكل عام، متحدثين عن الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها.

بداية عودة شكيب خليل اختير لها شعار "رد الاعتبار للإطارات المظلومة"، حيث كان الأمين العام للأفلان عمار سعداني، أول من فجر هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر، بعد أن أبدى إصراره في أول تصريح أدلى به على هامش الندوة الوطنية للشباب التي نظمت بتعاضدية العمال بزرالدة، على ضرورة رد الاعتبار للإطارات المظلومة والاستفادة منها مجددا، وكشف عما يدور بخاطره دون لف ولا دوران، قائلا أمام الحاضرين: "نطالب برد الاعتبار لشكيب خليل"، رغم أن الرجل لم يدخل السجن ولم يعذب ولم يحرم من أي حق من حقوقه وأعلن عن رفضه المستميت لمحتوى المادة 51 القاضية بحرمان الإطارات المجنسة بجنسيات من اعتلاه مناصب حساسة في الدولة، وراح الأفلان إلى أبعد من ذلك وروج لفكرة عودة مرتقبة للمعني في منصب كبير، وسط رفض شديد من تيارات المعارضة التي انتقدت كل ما روج له حزب الأغلبية، بسبب تداول اسمه في قضية فساد لم يبرأ منها لحد الآن في نظر المعارضين. 

والتحق بهذا المسعى رئيس حزب تاج عمار غول، الذي وجه دعوة للمعارضة وللرأي العام، طالبهم فيها بتجنب الطعن في الشخص والتأويل، واعتماد قرينة البراءة في التعامل مع الناس، وسار على نفس خطى نظيره عمار سعداني، قائلا أن شكيب خليل ضحية ملفات، وكل من يستطيع خدمة الجزائر يرحب به، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، هو الآخر لم يتوان في الدفاع عن شكيب خليل ومحاولة تبرئته أمام الرأي العام، وهاجم الصحف الوطنية، وقال أنه ليس من حقها أن تحكم مسبقا على أناس أبرياء لم تتم إدانتهم من طرف العدالة, كما كان للحليف السابق للموالاة أبو جرة سلطاني نصيب من مدح شكيب خليل.

من جانبه، دخل الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، على خط الدفاع عن شكيب خليل، بعد صمت دام قرابة شهر من عودته إلى الديار، وتحدث، أول أمس، عن استقلالية القضاء، وحمل الشارع ووسائل الإعلام مسؤولية تسويد ملف هذا الأخير، مشيرا إلى أن وزير الطاقة والمناجم الأسبق يتمتع بقدرات كبيرة تؤهله لخدمة الجزائر.

من جهته، قال النائب عن حركة النهضة يوسف خبابة، أنه بالتحاق أويحيى بعضوية المحكمة السياسية رفقة سعداني، غول، وأبوجرة، يكون النصاب قد اكتمل لتبرئة شكيب خليل من تهم الفساد التي نسبتها إليه العدالة الجزائرية، التي حركت القضية بإيعاز، حسب أويحيى، مشيرا أن سيناريو السلطة بات شبه واضح في التوافق على شكيب خليل كلاعب أساسي في مستقبل النظام السياسي.

كما تساءل النائب بالقول: "ترى هل يمكن للمعارضة أن تحسم أمورها في الاتفاق على رجل وبرنامج مشترك يواجه مشروع السلطة...؟ أم هل ستكتفي بالاستنكار والتنديد، والاختفاء وراء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات؟".

من جهته، قال الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، في اتصال مع "الرائد"، أن السباق لتبرئة شكيب خليل من طرف أحزاب الموالاة يندرج في إطار سباق محموم لتولي مناصب أعلى والتقرب من الرئيس عبر هذا الشخص واستدلوا في رغبتهم إلى تسخير "الزاوية" من أجل تبرئته.

أمال. ط