الوطن
أسواق الجملة عبر الوطن تشهد أكبر عملية نصب واحتيال
التجار تعرضوا للنصب بحجة الحصول على محلات سوق بابا علي بالعاصمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أفريل 2016
• بلنوار: لجان وهمية تسلب التجار أكثر من 960 مليون سنتيم
تشهد أسواق الجملة عبر الوطن أكبر عملية نصب واحتيال فبعد سوق السمار ووقوع عدد من التجار ضحايا للجنة وهمية سلبتهم أزيد من 600 مليون سنتيم جاء الدور على تجار الجملة بالولايات الأخرى أين تعرض عدد من هؤلاء للخداع بحجة تحصلهم على مربعات تجارية في سوق بابا علي المزمع إنجازه الفترة المقبلة، ما دفع هؤلاء التجار للاستنجاد بوزارة التجارة من أجل معرفة مصير الأموال التي دفعوها.
وحسب عريضة تقدم بها هؤلاء التجار لوزارة التجارة فان لجنة وهمية مكونة من شخصيين طالبوا من الضحايا مبالغ مالية تصل لـ 120 مليون سنتيم وملف إداري قصد الاستفادة من محلات السوق الجديدة المزمع إنشائها ببابا علي ببلدية بئر توتة موهمين اياهم أن هذه الأموال هي مساهمات من التجار من اجل بدء المشروع، التجار الذين لم يكشفوا في عريضتهم عن أسماء المحتالين أكدوا أنه وبعد مدة اتضح ان المبالغ المالية التي سلموها إياهم هي عمولة بغير حق، وطالب التجار في عريضتهم من وزارة التجارة التدخل من أجل تمكينهم من استرجاع أموالهم أو تحديد مصير ملفاتهم التي سلموها لهذه اللجة دون أن يتحصلوا على وصل استلام.
وفي هذا الصدد أكد أمس رئيس جمعية التجار الحرفيين الحاج الطاهر بلنوار أن عملية النصب هذه تعد الثانية في ظرف أسبوع وأضاف بلنوار أنه تحصل على وثائق تؤكّد تعرّض عدد كبير من تجار ولايات عديدة إلى عمليّة نصب و احتيال باسم تسجيلهم للاستفادة من مربعات بالسوق الجديدة المزمع انجازها ببابا علي بئر توتة، من طرف أشخاص يدعون أنهم من أتحاد التجار والحرفيين وأكد بلنوار انه سيرسل الوثائق التي بحوزته لوزارة التجارة ومصالح الامن، مؤكدا ان هؤلاء التجار سلموا مبالع تصل لـ120 مليون سنتيم لهذه اللجنة مشيرا إلى أن هناك معلومات متداوله هذه الأيام تكشف وجود شبكة مختصة تنصب على التجار مؤكدا أن هناك عدد كبير من ضحايا هذا النصب الذين دفعوا مبالغ تزيد عن 5 ملايين سنتيم لجهات مجهولة، وقال بلنوار أن أعضاء هذه اللجنة الوهمية ادعوا أنهم ينتمون لاتحاد التجار ويقومون بجمع ملفات طلب الاستفادة من مربعات تجارية في السوق المقرر إنجازها ببابا علي في بئر توتة، مضيفا ان التجار كان من المفروض أن يتفطنوا لأن القانون يمنع جمع المال بطريقة مباشرة نقدا، فالهيئات الرسمية سواء وزارة التجارة أو المالية تعتمد حسابا بنكيا أو بريديا. وعليه نفي بولنوار وجود أي لجنة رسمية لجمع الملفات، مؤكدا أن وزارة التجارة لم تكلف أي شخص بجمع ملفات التجار داعيا وزارة التجارة ومصالح الأمن وولاية الجزائر، لفتح تحقيق في هذه الممارسات ووضع حد لهذه الشبكة الاحتيالية قبل أن ترتفع حصيلة ضحاياها، كما طالب التجار الضحايا بالتقرب من الجهات القضائية لإيداع شكواهم يذكر أن عملية احتيال مماثله شهدها سوق السمار لتجار المواد الغذائية منذ أسبوع أين استطاعت لجنة الوهمية أن تنصب على 400 تاجر واستغلت هذه اللجنة عملية غلق سوق الجملة بالسمار وتحويله إلى السوق الجديدة ببئر توتة لجمع المال بعد أن سلمت للتجار وصولات مزورة وجمعت 600 مليون سنتيم خلال أسبوع واحد فقط، وكشف الضحايا أن أفراد هذه اللجنة استظهروا لهم بطاقات مزورة تظهر انخراطهم في اتحاد التجار حتى يطمئنوا إليهم مع أن الاتحاد هيئة نقابية لا علاقة لها بجمع الأموال ولا إنجاز الأسواق، وهو ما فنده الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين صالح صويلح، الذي أوضح أن الذين يجمعون الأموال من التجار لا علاقة لهم بالاتحاد وسيكشف
س. زموشأسماءهم ويقدمهم للعدالة في أقرب وقت، وأكد صويلح بأن الاتحاد لم يسبق له وأن جمع المال من التجار، وهؤلاء النصابين لا تربطهم أي علاقة بالاتحاد وهو بريء منهم، واصفا إياهم بالخونة، فقد اغتنموا فرصة إزالة السوق وتعطش التجار للحصول على محلات للنصب عليهم.
س. زموش
