أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الندرة التي تعرفها القيم المالية الصغيرة بالأسواق هذه الأيام سببها ارتفاع وتيرة التضخم مؤخرا مشيرا إلى أن انخفاض القيمة الشرائية للفئات النقدية الصغيرة وضعها في معزل عن معظم التعاملات التجارية بعد ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية في الجزائر.

ويضيف كمال رزيق في اتصال هاتفي مع "الرائد" ان هذه الوضعية خطيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني وقيمة العملة الوطنية والتعاملات المالية التي تحسب بالفاصلة داعيا لضرورة أعادة الاعتبار لهذه القيم محافظة على الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية التي تعرضت للإهمال الفترة الأخيرة ويظهر ذلك يضيف رزيق من خلال التهاوي الذي عرفته على مدار السنتين الماضيتين، من جانب أخر قال رزيق أن هذه الوضعية ساهم فيها بنك الجزائر بصفة كبيرة حيث بات البنك المركزي يركّز أكثر على طباعة وإصدار الأوراق النقدية، في حين تشهد السوق الوطنية نقصا للقطع النقدية المعدنية، خاصة الصغيرة منها، مضيفا أنّ القطع النقدية الصغيرة لم تعد تطرح بالشكل الكافي في السوق، حيث لم يعطي بنك الجزائر أهمية لتحقيق التوازن في الكتلة النقدية المتداولة إثر "سحب" فئة 200 و100 دينار، حيث تمت هذه العملية على حساب القيم النقدية الصغيرة، في وقت شدد على ضرورة إيجاد الآليات لإعادة التعاملات بالقطع النقدية ذات القيم الصغيرة للمحافظة على قيمة الدينار الذي يعرف تراجعا مقارنة بالعملات الأجنبية، بدلا من جعل وحدة قياس كبيرة على غرار ورقة 1000 دينار وحدة قياس. وأشار الخبير، في نفس الإطار، إلى أن البنك المركزي مطالب بتعويض مخزون الكتلة النقدية من خلال طبع أوراق جديدة أو صك قطع نقدية بديلة عن تلك التي تم سحبها، متسائلا عن سبب تأخر السلطات العمومية عن القيام بمثل هذه التدابير التي كان من المقرر أن تكون دورية. وقال رزيق ان هذه العوامل ساهمت في الوضع الحالي تضاف إلى ارتفاع وتيرة التضخم، مشيرا إلى أنّ الفئات الصغيرة المتعلقة بـ 1 دج ، 5 دج، 10 و 20 دج لم تعد لها قيمتها في التعاملات التجارية، نظرا لارتفاع الأسعار في السوق الوطنية، فحتي وأن كانت متوفرة ومتداولة إلا أنها نادرة في غالبية التعاملات. 

س. ز