أفاد، أمس، بيان من رئاسة الجمهورية، أن الطيب بلعيز، وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية، سيزور اليوم الأحد المملكة العربية السعودية، حاملا رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وتأتي هذه الزيارة في توقيت تعرف فيه العلاقة الجزائرية السعودية برودة إن لم يكن توترا بعد مواقف الجزائر الأخيرة، بدءا من موقفها من التحالف الإسلامي العسكري وقبلها موقف الجزائر من الأزمة اليمنية، مرورا أيضا من الموقف من "حزب الله" اللبناني، الذي لم توافق الجزائر على تصنيفه منظمة إرهابية. كما أن الرياض تعترض أيضا على الموقف المتميز في قضية سوريا وخاصة بعد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوري وما يمكن أن يترتب عنها، خاصة أن المقاربة الجزائرية بقيت نفسها ولم تتغير مفضلة دوما الحلول السياسية على أي تدخل عسكري.

ورغم أن الموقف الجزائري مبدئي إلا أن الرياض لم تتفهم الموقف الجزائري، وقد قرئ الموقف السعودي من قضية الصحراء الغربية، خاصة في دعم المقترح المغربي، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين أثيرت قضية استثمارات سعودية في الصحراء الغربية، اعتبر كل ذلك نكاية في الموقف الجزائري. ويقول بعض المتابعين أن الموقف المغربي الأخير من زيارة بان كيمون كان برعاية وضمان سعودي أكثر منه مغربي خالص.

ولا زال بعض الدبلوماسيين الخليجيين يشيرون إلى عدم استقبال رئيس الجمهورية لوزير الخارجية السعودي في زيارته الأخيرة للجزائر، عكس ما حدث مع وفود دولية وعربية أخرى كان آخرها استقبال الرئيس لوليد المعلم. ورغم أن بيان الرئاسة لم يشر إلى محتوى الرسالة، إلا أنه من المتوقع أن تفضي مبادرة الرئيس بوتفليقة إلى إزالة الاحتقانات العربية بين الأشقاء وخاصة أمام استمرار القوى الدولية في إيجاد مساحات توافق بين الكبار لا تمت بصلة للمصالح القومية.

كما يأخذ طابع الوضع الاقتصادي وأزمة النفط العالمية حيزا من اهتمامات البلدين المشتركة، وقد يكون هذا الملف، بحسب مراقبين، في صلب النقاشات التي سيحرص القاضي الأول للبلاد على التطرق إليها، خاصة وأن أياما قليلة ستفصل عن اجتماع قطر الذي تعول عليه الدول المنتجة للبترول، خاصة تلك المتضررة من الأزمة، للخروج بنتائج تعيد الاستقرار لأسعار النفط. وكانت السعودية قد بدأت، من خلال تصريحات مسؤوليها المتتالية حول ما ستحمله النقاشات في الاجتماع الذي سيعقد في 17 أفريل الجاري، تلوح بفشل اللقاء أو على الأقل بخروج المجتمعين بنتائج ترضي الأغلبية.

ويرى الخبراء أن التصريحات التي أدلى بها الأمير السعودي محمد بن سلمان تعتبر تحديا مباشرا لإيران التي عادت للأسواق النفطية بعد رفع العقوبات الغربية عنها، حيث قال في مقابلة أجراها مع قناة بلومبرغ الأمريكية، أمس الأول، أن بلاده ستقوم باستثمار مبالغ ضخمة تصل إلى تريليوني دولار لتقليل اعتمادها الاقتصادي على عائدات بيع النفط، وأوضح أن المملكة ستقوم ببيع حصتها من الأسهم في شركة أرامكو عملاق النفط المحلي على خطوات متتالية ستبدأ في الغالب عام 2017.

وأكد الأمير أن إيران لن تكون حاضرة في اجتماع العاصمة القطرية الدوحة المقرر في السابع عشر من الشهر الجاري لمناقشة إمكانية تجميد إنتاج النفط بين أكبر الدول المصدرة للخام عالميا، وأعلن أيضا أنه لو اتخذت جميع الدول الممثلة في الاجتماع قرارا بتخفيض أو وقف الإنتاج ستلتزم المملكة بالقرار.