الوطن
من حقنا استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية
في كلمة ألقاها أمام القمة الرابعة حول الأمن النووي بواشنطن، سلال:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 أفريل 2016
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن تعزيز السلم النووي لا يجب أن يشكل قيدا أمام حق الدول في استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية. وقال سلال، في كلمته خلال القمة الرابعة حول الأمن النووي، ليلة الجمعة إلى السبت، بواشنطن أن "هذه الضرورة الأمنية، التي تستوقفنا جميعا، لا يجب أن تشكل قيدا لحقوق الدول في استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية بحتة". وأكد الوزير الأول، خلال مأدبة متبوعة بنقاش حول الأعمال الوطنية الهادفة إلى تعزيز الأمن النووي الوطني، أن "هذا الحق مكرس في المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، ودعا في هذا السياق إلى تبادل الخبرات في مجال الأمن النووي واستعمال الذرة لأغراض سلمية.
وقال في تدخله "نرى أنه من الضروري تشجيع وترقية التعاون الدولي الفعال من أجل ضمان تحسين الأمن النووي، من خلال تبادل المعلومات والمهارات والتكنولوجيا". وأكد الوزير الأول أن مبادرة الرئيس أوباما بشأن الأمن النووي فتحت الطريق أمام عمل شامل من أجل تحسين التعاون الدولي في هذا المجال، وهذا جدير "بالإشادة"، كما قال. وأضاف أن الجزائر التي تدرك حجم الرهانات في هذا المجال، وقد عملت من أجل بروز استراتيجية لأمن نووي شامل ودائم.
وقال سلال أن "الجزائر التي صادقت على معاهدة حماية المواد النووية وتعديلها والمعاهدة الدولية لقمع الأعمال الإرهابية النووية، تغتنم هذه الفرصة لتجديد تأكيدها على الأهمية التي يكتسيها الانضمام العالمي لهذه الوسائل القانونية الدولية التي تسير الأمن النووي"، كما أكد على تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال تعديل قانون العقوبات الذي يجرم الاستعمال المضر للمواد المشعة والأعمال الإرهابية النووية.
وذكر بالمناسبة بأن القانون الجزائري الذي يسير الحماية المادية للمنشآت النووية والمصادر الإشعاعية الأخرى، يخضع للمراجعة المنتظمة طبقا للقواعد المعمول بها في هذا المجال، كما تم تعزيز نظام استيراد وتصدير المصادر الإشعاعية من خلال المراقبة الصارمة للحدود بالتنسيق مع الهيئات الدولية المعنية.
وبعد الإشارة إلى الأهمية الخاصة التي توليها الجزائر لمسائل نزع السلاح، ذكر الوزير الأول بالتوقيع بتاريخ 21 مارس 2016 على الالتزام المتعلق بأثر الأسلحة النووية على الإنسان ومساهمة الجزائر الفعالة في تنفيذ البرنامج الأمني للوكالة الدولية للطاقة الذرية. واستطرد أمام الحضور من رؤساء الدول والحكومات "بلدي سجل انضمامه لتنفيذ أسس الأمن النووي بتبني مخطط متكامل لدعم الأمن النووي"، وتم لهذا الغرض إنشاء لجنة للأمن النووي من أجل تحديد هندسة الأمن النووي الوطني وكذا آليات التنسيق ما بين المؤسسات.
هني. ع
