استغل بعض الخواص الأزمة التي يعشها وكلاء السيارات وعدم قدرتهم على تسليم طلبيات الزبائن بسبب نفاذ المخزون لديهم باقتراح سيارات مستعملة بأسعار أغلي من تلك المقترحة لدي الوكلاء أنفسهم ويعتبر هؤلاء الخواص ان الشراء بطريقة مباشرة أصبح امتيازا في ظل الوضعية الحالية التي يعرفها سوق السيارات الجديدة ما يستدعي على الزبون دفع مبلغ إضافي على السعر الذي يعرضه الوكيل واستلام سيارته فورا أحسن من الانتظار مدة تفوق الستة أشهر.

تعرف أسعار السيارات المستعملة ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، صاحبه ركود غير معتاد في السوق أرجعه المتعاملون إلى ارتفاع أسعار المركبات الجديدة بسبب الإجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرا، في ظل وجود سوق غير منظمة،  وقد شهدت السيارات بأنواعها تفاوتا غريبا في أسعارها إذ نجد أن بعض النوعيات الجديدة المستعملة التي تباع في الأسواق أغلى من مثيلاتها الجديدة غير المستعملة لدى الوكلاء المعتمدين، بسبب تماطل وكلاء السيارات في تلبية الطلب المتزايد على بعض "الماركات" لمدة تصل إلى عدة أشهر بسب رخص الاستيراد المعطلة ونفاذ مخزونهم، وعلى سبيل المثال فأن سيارة "بيكانتو" قد بيعت مؤخرا بـ165 مليون سنتيم في السوق في الوقت الذي يقدر ثمنها لدى الوكلاء ب 156 مليون سنتيم، نفس الشيء بالنسبة لسيارة رونو " سامبول" التي أصبحت الأكثر طلبا والتي فاق سعرها كل التوقعات سواء في السوق أو لدى الوكلاء الذين تبين أنهم عجزوا عن تلبية الطلبيات الكثيرة للزبائن ما جعل سعرها يرتفع لديهم إلى 120 مليون سنتيم ليفوق السعر في الأسواق ذلك الموجود عند الوكيل "رونو" أين بلغ سعرها 141 مليون سنتيم في الأسواق، سيارة "داسيا لوغان" هي الأخرى تعرف أسعارها تفوتا بين ما هو معروض عند الوكلاء وبين الأسواق السوداء حيث بلغ سعر هذه السيارة عند الوكيل المعتمد 124 مليون سنتيم في حين بلغ سعرها في السوق الموازية 140 مليون سنتيم 

ولدى استفسارنا عن سبب غلاء مختلف الماركات في الأسواق الموازية مقارنة مع الأسعار المعروضة لدي الوكلاء أكد لنا العديد من تجار السيارات وزبائنهم أن ذلك يعود إلى عجز وكلاء السيارات الجديدة عن توفير الطلب على بعض الماركات بسبب الأزمة التي يعرفونها منذ اشهر ومهو ما دفع الخواص لاستغلال الفرصة وعرض مركبات بتسليم فوري وأسعار تفوق تلك المعروضة عند الوكلاء بالنظر أن هناك العديد من الجزائريين يفضلون اقتناء مختلف الماركات من سوق السيارات المستعملة وهو السوق الذي أصبح يفرض قانونه، وبما أن السيارة غير متوفرة والأسعار تزداد، فأن الشراء مباشرة أصبح امتيازا بالنسبة للزبائن الذين يمكنهم التحصل على السيارة فورا، شريطة دفع فارق في السعر بين ما هو معمول لدي الوكلاء وبين ما هو موجود لدي الخواص في الأسواق الأسبوعية والإلكترونية، من جانب اخر لفت بعض المتدخلين في أسواق السيارات أن الإشكالية الموجودة هذه الايم في أسعار السيارات لدي الوكلاء وأسعار السيارات في الأسواق الموازية تكشف تواطئ فاضح لبعض الوكلاء المعتمدين مع سماسرة لتسهيل عمليات سحب وتسويق السيارات الجديدة بالأسواق العشوائية، في حين يتم عرقلة حصول المستهلك على سيارته ليلجأ الأخير لتك الأسواق الموازية، ذلك خدمة لمصالح مشتركة بين السماسرة والوكلاء.

 

س. زموش