الوطن

اللجنة القانونية بالبرلمان تواصل دراسة قانون البصمة الوراثية

القانون سيحدد القواعد التي تضمن عدم التعسف في اللجوء إليها

 

اطلعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعها لدراسة مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص. وأوضح المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، أن "اللجنة استمعت خلال هذا الاجتماع إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الصحة، وكذا مختص في الطب الشرعي وهذا قبل أن تتفرغ لدراسة أحكام هذا النص وفق جدول أعمالها".
وأضاف ذات المصدر أن "اللجنة كانت قد استمعت في اجتماعها الأول إلى كل من رئيس النقابة الوطنية للقضاة وممثلين عن قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى أساتذة جامعيين مختصين في القانون الجنائي والقانون العام حول هذا النص القانوني الذي من شأنه أن يؤطر ويحدد قواعد اللجوء إلى استعمال البصمة الوراثية".
وينص مشروع القانون على استعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء، غير أنه يعطي لهذا الأخير وحده سلطة الأمر بأخذ عينات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها وذلك تلقائيا أو بناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات التي يقومون بها.
هذا وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قد أعلن خلال عرضه أمام أعضاء نفس اللجنة لنص المشروع، أن القانون سيحدد القواعد التي تضمن عدم التعسف في اللجوء إلى البصمة الوراثية دونما ضرورة موضوعية تبرر ذلك أو استعمال العينات المتحصل عليها أو المحفوظة في أغراض غير مشروعة، معتبرا أن مشروع القانون يقوم على عدة مبادئ أهمها حماية الحياة الخاصة للأشخاص وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأمن وحماية المجتمع من الإجرام بمختلف أشكاله.
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن