ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه برئاسة رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، أشغال الجلسات للفترة القادمة، وهذا في إطار تكييف المنظومة القانونية المعنية بتعديلات الدستور الأخيرة.

وحسب ما أشار له بيان للغرفة السفلى للبرلمان، فإن "الأشغال ستستأنف يوم الخميس المقبل بجلسة علنية تخصص لطرح الأسئلة الشفوية، لتتواصل يوم الثلاثاء 12 أفريل بتقديم ومناقشة مشروع قانون العقوبات، فيما سيخصص يوم الأربعاء الموالي لمناقشة مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص". وأضاف ذات المصدر أنه "ستتم المصادقة على تقرير إثبات عضوية نائبين مستخلفين والتصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بالتقييس والعقوبات والبصمة الوراثية، في جلسة تعقد يوم الثلاثاء 19 أفريل الجاري"، كما تضمن جدول الأعمال النظر في التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالتقييس حيث أحال المكتب بعد الدراسة ما استوفى منها الشروط القانونية على اللجنة المختصة".

وأشار المصدر أن "المكتب نظر في الأسئلة المودعة لديه وعددها 45 سؤالا منها 10 شفوية و35 كتابية وقرر إرسال ما استوفى منها الشروط الشكلية إلى الحكومة"، كما أحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية قرار المجلس الدستوري رقم 12 المتعلق باستخلاف النائب ابن أم هاني عبد الناصر بالنائب حجاوي السعيد، وذلك من أجل إعداد تقرير إثبات عضويته، في انتظار عرضه لاحقا على النواب من أجل المصادقة". بالمقابل صادق المكتب على برمجة عدد من النشاطات البرلمانية المزمع تنظيمها في الأيام القادمة".

هني. ع