الوطن

الحيازة على آلية قانونية استباقية سيكون لها أثر فعال في مواجهة التطرف العنيف

بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين الدول والمنظمات المعنية بمكافحة هذا الخطر

 

أكد الرئيس المشترك لفريق العمل حول تعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة الإرهاب، السفير الكندي، دافيد دريك، على أهمية الحيازة على "آلية تدخل استباقية" تستند على ترسانة قانونية في مواجهة التطرف العنيف. وقال المتحدث في كلمته خلال افتتاح أشغال ورشة الخبراء حول العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في الساحل، التي تعقد في جلسة مغلقة على مدى يومين بالجزائر، أن "الحيازة على آلية تدخل استباقية تستند على ترسانة قانونية ملائمة سيكون لها أثر فعال في إطار مقاربة شاملة لمواجهة التطرف العنيف"، مشددا على أهمية تنسيق الجهود بين كل الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة هذا الخطر.
وأكد دريك، الذي يرأس مناصفة مع السفير المستشار بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حواس عياش، فريق العمل في تعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة الإرهاب، أن "التعاون في مجال العدالة الجنائية الدولية يعتمد على قدرتنا على العمل بشكل مشترك من أجل استباق الأمور ومنع التخطيط وتنفيذ الاعتداءات الإرهابية"، كما أكد أن "التدخلات القوية على مستوى العدالة الجنائية هي مكون أساسي ضمن الجهود المشتركة للدول المعنية بمكافحة الإرهاب".
وعليه، فإن "فريق العمل المخصص لتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب في الساحل يعمل بشكل متواصل على ترقية التنسيق والتعاون الإقليمي كآلية مشتركة لدى الحكومات، من أجل تقييم التهديدات الإرهابية، وتحديد مكامن الضعف وكذا التحديات والفرص المتوفرة لحشد الموارد من أجل تعزيز القدرات الموجهة لمكافحة آفة الإرهاب".
وشدد الدبلوماسي الكندي على ضرورة تجريم كل الأعمال المرتبطة بالإرهاب، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للاعتداءات الإرهابية، على غرار تمويل الشبكات الإرهابية والترويج للأفكار الإرهابية، وغيرها من التصرفات التي من شأنها تسهيل الفعل الإرهابي. كما أكد أن "الخطر الإرهابي أصبح اليوم حقيقة حاضرة في العديد من بقاع العالم" وعليه من المهم جدا توحيد الجهود وعدم التعامل بشكل منعزل مع هذه الظاهرة العابرة للحدود. وأضاف "لسنا بحاجة إلى الحديث عن الخطر الذي يمثله الإرهاب في العالم وخاصة في دول الساحل، بعد الاعتداءات المتكررة في مالي وبوركينافاسو وكذلك النيجر ونيجيريا، وغيرها من الدول التي لازالت تعاني من خطر الإرهاب".
وفي سياق متصل، أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها كل الدول الأعضاء في المنتدى وتلك الحاضرة في هذا الاجتماع، وحرصها على العمل المشترك من أجل تحقيق تقدم نوعي في مواجهة الظاهرة الإرهابية، ومنذ إنشائه سنة 2011 قام المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع العديد من الدول، على غرار الولايات المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وكذا الدول المتضررة من هذه الآفة، من أجل حشد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة بشكل أفضل، كما تمكن المنتدى من التأسيس لتقاليد جيدة في التعاون من خلال توجيه الدول وتقديم الإرشادات للحكومات المهتمة وذلك من أجل تمكينها من وضع تصورات وبرامج سياسية وآليات كفيلة بمكافحة الإرهاب.
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن