الوطن

السجن وغرامات مالية لمن لم يصرح بعماله بداية من اليوم

العقوبات تدخل حيز التنفيذ بنهاية الشهر الجاري

 

تعتزم مصالح الضمان الإجتماعي، في تطبيق العقوبات على المستخدمين وأرباب العمل الذين لم يصرحوا بعمالهم قبل 31 مارس 2016، وحسب ما جاء في قانون المالية التكميلي 2015 والمتعلقة فإن تشديد العقوبات الجزائية في حق المستخدمين الذين لا يصرحوا بعمالهم قد دخلت حيز التنفيذ في 22 سبتمبر 2015.
وفيما يتعلق بالمستخدمين الذين لا يصرحوا بعمالهم، والذين لا يتقدموا بصفة إرادية لتسوية وضعيتهم قبل 31 مارس 2016 سيتوجب على الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية برفع دعوى قضائية ضد المخالفين بعد تسجيل المخالفة عند المراقبة، وحسب قانون المالية التكميلي ستكون العقوبات كمايلي: يعاقب كل مستخدم مخالف بدفع غرامة تتراوح بين 100 ألف دج و 200 أف دج عن كل عامل غير مصرح به وبعقوبة الحبس من شهرين إلى 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى التحصيل الإجباري للاشتراكات التي ينص عليها القانون والزيادات وعقوبات التأخير.
وبخصوص الأشخاص النشطين في القطاع الموازي  وغير المستفيدين من تغطية اجتماعية  يتعلق الاجراء المتضمن في قانون المالية التكميلي 2015 بامكانية الانتساب الطوعي إلى نظام الأجراء قصد الإستفادة خلال فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات من خدمات مثل التأمين على المرض و الأمومة  مقابل دفع اشتراك شهري يعادل نسبة 12% من الأجر الوطني الأدنى المضمون  أي مبلغ 2160 دج.
للاشارة فان هذا الاجراء المطبق لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كأقصى أجل الممنوحة للراغبين في الانتساب الطوعي بغية السماح لهم بتسوية وضعيتهم المهنية (المادة 60 من قانون المالية التكميلي 2015) غير معني بأجل 31 مارس، وبغرض تحسيس أرباب العمل المعنيين بهذه الفرصة المتاحة لديهم في الامتثال للقانون و التحسيس  تمت برمجة حملات اعلامية (أبواب مفتوحة و أيام و منتديات ...) من قبل مختلف الفاعلين في الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي و الوطني، وطبقا للمادة 60 من قانون المالية التكميلي 2015 فان المستفيدين من الانتساب الطوعي إلى نظام الأجراء ستكون لهم الأولوية في الاستفاد من أجهزة التشغيل ابتداء من سنة 2016.
كما ينهي الصندوق إلى علم أرباب العمل الذين يتجاوزون الأجل المذكور أعلاه  أنه سيباشر بتطبيق عقوبات تتراوح من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) عن كل عامل غير منتسب إلى الضمان الإجتماعي ولعقوبة السجن  لمدة شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو إلى إحدى العقوبتين.
وفي حالة العود يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح ما بين 200 ألف دج و 500 ألف دج عن كل عامل غير مصرح به و بعقوبة الحبس من شهرين إلى 24 شهرا.
سعيد. ح
 

من نفس القسم الوطن