كشف المدير العام للجمارك الجزائرية قدور بن طاهر عن اتخاذ إجراءات جديدة مؤخرا تسمح بتصدير المنتجات الزراعية سريعة التلف بأقصى سرعة، مضيفا أن عملية التطبيق انطلقت من الميناء الجاف لوهران وستعمم العملية على كل الموانئ الجافة، على أن تعمم لاحقا على باقي الولايات من أجل مساعدة الفلاحيين على تجاوز العراقيل التي واجهوها في تصديرهم للفائض في المنتجات الذي سجل في عدد من ولايات الوطن. 

وقال قدور بن طاهر في تصريحات للإذاعة الوطنية إنه تقرر معالجة العمليات الموجهة لتصدير المواد الزراعية وغيرها في يوم واحد، أما بخصوص البضائع الأخرى فقررت الحكومة مدة 48 ساعة. وأضاف المدير العام للجمارك بن طاهر أن عملية التطبيق انطلقت من الميناء الجاف لوهران وستعمم العملية على كل الموانئ الجافة وتهدف هذه الإجراءات حسب ذات المتحدث تسهيل عمليات التصدير التي بدأت مؤخرا بعدما سجلت عدد من الولايات فائضا في المنتجات الفلاحية، ومعاناة هؤلاء الفلاحيين من العراقيل التي تفرض عند رغبتهم في تصدر فائض منتجاتهم الأمر الذي دفع الحكومة ممثلة في وزارة الفلاحة والتجارة بالتدخل من أجل معالجة الوضع،  من جهته ثمن رئيس جمعية المصدرين علي باي نصري الإجراءات الجمركية الأخيرة وأشار إلى أن مداخيل الصادرات خارج المحروقات قد بلغت 300 مليون دولار ، موضحا أن التصدير في الجزائر مؤخرا لا تعترضه أي عراقيل خاصة ان الجزائر تمتلك اكبر ممر بحري في المنطقة المتوسطية . وهدا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية أين كان التصدير في الجزائر يعاني من عديد المشاكل والعراقيل التي صعبت المعاملات التجارية والممارسة الاقتصادية على غرار أزمات النقل البحري مرورا بالدخول إلى التفريغ، أو ما تعلق بالقوانين. تجدر الإشارة إلى أن المتعاملين الاقتصاديين ستستفيد منتجاتهم من تعريفة جمركية والتي ستدخل الخدمة نهاية شهر أفريل المقبل لحمايتها في الأسواق الخارجيةو يوجد241 متعامل اقتصادي في مجال إنتاج السلع والخدمات استفادوا من نظام التعامل الاقتصادي حيث مثلوا سنة2015 ما قيمته 16 بالمائة من التجارة الخارجية.

س. ز